عبد المالك بابا أحمد (متربص)
يشهد وسط مدينة عنابة هذه الأيام عودة ظاهرة التجارة الفوضوية التي تجتاح أرصفتها، وذلك بالتزامن مع اِقتراب شهر رمضان، الأمر الذي جعل من التنقل فيها أمرا عسيرا على مواطنيها.
وأثناء تجول “الصريح” في شوارع وسط مدينة عنابة لاحظت وجود سلع مختلفة تعرض بطريقة غير مطابقة للمعايير من ألعاب أطفال، أفرشة وحتى المواد الغذائية ما دفعنا إلى سبر آراء المواطنين والباعة حول هذه الظاهرة.
حيث صرح أحد المواطنين بأن الأسعار المعقولة التي تباع بها تلك السلع هي ما جعلتهم يفضلون الشراء من الشوارع بدل المحلات، ناهيك عن غياب الأسواق الأسبوعية، ما يجعلهم يفضلون التعامل مع هؤلاء الباعة.
كما نقل الباعة لـ “للصريح” بأن سبب مزاولتهم للتجارة بهذه الطريقة هو عدم تخصيص السلطات المحلية لأسواق أسبوعية تنظم عملهم وتسهل من عملية الشراء بالنسبة للمواطنين.
من جهتهم، أكد مختصون بأن هذه التجارة الفوضوية غير خاضعة للضرائب ورقابة الجودة، ما يجعلها مضرة للصالح العام على ثلاثة أصعدة، الأول على صعيد الخزينة العمومية للدولة، حيث أن هذه الأخيرة لا تجني أية ضرائب من هؤلاء الباعة الذين لا يملكون سجلات تجارية، الصعيد الثاني على المستهلك الذي يقوم باِقتناء مواد غير خاضعة للرقابة، أما ثالثا فتنعكس سلبا على أصحاب المحلات التجارية، وذلك من خلال خلق منافسة غير شريفة، حيث أن البائع الفوضاوي لا يدفع مستحقات الكراء أو الإنارة أو الضرائب، على غرار التاجر القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة الفوضوية تهدد بشكل مباشر التخطيط العمراني والجمالي للمدينة، فمن المخزي أن تغطي علب الكرتون أرصفتها الجميلة، وتحجب المعروضات جدرانها العريقة، دون أن ننسى ما يتسبب به بعض الباعة من حوادث تحرش وإطلاق سيل جارف للحياء من كلمات تسد الروح وتثير حفيظة العائلات المحترمة التي تجول الشوارع بحثا عن مستلزماتها وترويحا عن نفسها، وهذا ما اشتكت منه أحد المواطنات.
كما عقب أحد المواطنين عن هذه الظاهر بقوله: “إن التجارة الفوضوية تجعل من التنقل في طرقات المدينة أمرا عسيرا، خاصة على أصحاب السيارات، حيث يضيع الواحد فينا وقتا طويلا من أجل قطع أمتار معدودة، ما يعرقل حركة السير ومصالح المواطنين”.
و يرى أهل المدينة ومواطنوها أن الحل يبقى في يد السلطات المعنية التي يتوجب عليها أن تقوم بمحاربة هذه الظاهرة، من خلال التسيير الحسن وتأطير هؤلاء الباعة الفوضويين عن طريق تخصيص أسواق أسبوعية يستفيد منها جميع أطراف هذه المعادلة الصعبة، حيث يجد أبناء المدينة وخاصة الشباب فرصا للانطلاق في مشاريع من شأنها أن تنقذهم من شبح البطالة.
كما سيستفيد المواطن الذي سيستمتع بجو محترم ومسهل أثناء رحلة التسوق، أما تاجر المحل سيكون هو الآخر مستفيدا، وذلك عبر خلق جو من المنافسة الشريفة، فيما ستكون المدينة هي المستفيد الأكبر عبر تطبيق هذا الحل، حيث ستعود لمجدها وتستعيد جمال عمرنها المحجوب منذ بداية ظاهرة التجارة الفوضوية.