سمية.ك
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة في السنوات القليلة الماضية، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية و عزيمة المخلصين في ظل سياق اقتصادي دولي صعب.
وهو ما يعكسه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لإعادة الحركية للنشاط الاقتصادي الذي “عرف في 2021 نسبة نمو اقتصادي للقطاع الحقيقي بـ4،7 % ليرفع بذلك نمو الناتج المحلي الخام إلى %3،5 بعد ركود في 2020 ونمو سلبي قدر بـ (-5،1 %)”.
وبخصوص جهود الدولة لعصرنة القطاع المصرفي، أبرز الوزير الأول خلال رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص محتوى بيان السياسة العامة للحكومة، الخميس 06 أكتوبر 2022 التسهيلات التي تم إقرارها لتسريع معالجة ملفات القروض مما سمح بالتقليص النوعي لآجال معالجة ملفات القروض.
ولدى تطرقه إلى تطوير الدفع عبر الأنترنت، لفت إلى أن عدد العمليات التجارية المسجلة إلى غاية شهر أوت 2022 قارب 6 ملايين عملية بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار دج، فيما قدر عدد محطات الدفع الإلكتروني بنهاية أوت 2022 بأكثر من 40.500 محطة دفع إلكترونية “TPE”، بإجمالي عمليات تجارية ب1.752.000 عملية و مبلغ إجمالي قدره 13 مليار دج.
وأكد بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان أنه يتم “إعداد هذا المشروع وفق خطة دقيقة، مقسمة إلى عدة مراحل، لاسيما إعداد القانون الأساسي للبنك الجديد وإعداد ملف طلب ترخيص التأسيس لتقديمه إلى بنك الجزائر”، مضيفا أنه من “المتوقع إتمام هذا المشروع بحلول نهاية السنة الحالية”، كما تطرق الوزير الأول في كلمته إلى إصلاح النظام الضريبي حيث أفاد بأن العديد من الإصلاحات أدخلت لا سيما على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال إعادة إدراج “إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الإجمالي” مع توسيع الوعاء الضريبي الخاص بها، ووفقا للأرقام التي أوردها الوزير الأول، فقد بلغ عدد التصريحات عن طريق نظام “جبايتك” خلال السداسي الأول من السنة الجارية 749.520 تصريحا بزيادة تقدر بـ 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
من جهة أخرى، أكد السيد بن عبد الرحمان بان الدولة “استرجعت جميع الأملاك التي كانت مملوكة لمتورطين في قضايا فساد” لافتا في ذات الصدد إلى أن الحصة التي كان يملكها أحد الخواص في الشركة المتخصصة في الأسمدة “فرتيال” والمقدرة نسبتها بـ 17 بالمائة قد “استرجعتها الدولة بالكامل عن طريق شركة أسميدال”، و لدى تطرقه إلى القطاع الفلاحي، لا سيما مجال دعم المتعاملين في القطاع، أوضح أنه تم تدعيم الأسمدة بمناسبة بداية الموسم الفلاحي الحالي ولاسيما حملة الحرث والبذر برفع نسبة دعم الأسمدة من ميزانية الدولة من 20% إلى 50% ما سمح بتخفيض معتبر لأسعارها، أما عن البذور فقد بادرت الحكومة بوضع برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة لبلوغ الاكتفاء الذاتي.