المسعى أكده وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي
خميسي غانم
أعاد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمناسبة افتتاح السنة القضائية ملف الأموال المنهوبة إلى الواجهة مؤكدا في السياق أن الدولة والقضاء نجحا في وضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن.
بموجب تنفيذ الأحكام الصادرة عن العدالة الجزائرية وهناك جهدا مماثلا على المستوى الدولي متوقعا المكلل بالنجاح بفضل التجاوب الكبير لكثير من الدول التي اقتنعت بجدية المسعى الذي تقوم به السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وإلى ذلك فقد كشفت العديد من التقارير على أن السلطات العمومية في الجزائر قد أصدرت ما لا يقل عن 200 طلب تعاون قضائي دولي لاسترجاع الأموال المنهوبة والتي قامت عصابات المنظمة بتهريبها إلى الخارج وهي عبارة عن عقارات وحسابات بنكية عمد رجال الأعمال ورموز النظام السابق إلى التلاعب بها وتهريبها نحو العديد من الدول بأساليب غير قانونية وبتواطؤ العديد من الشخصيات النافذة حينها .
وقد طالبت الجزائر بموجب تلك الإنابات القضائية الدولية جرد تلك الأموال والممتلكات والحجر عليها بغية استرجاعها بتفعيل الاتفاقيات التي تنص عليها المواثيق الدولية خاصة الاتفاقيات ذات الصلة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد وبالتعاون مع السفارات والهيئات القنصلية في الخارج نجحت السلطات العمومية في كشف اللثام عن العديد من الملفات وحجز سيارات فاخرة وعقارات على ذمة رجال أعمال يتواجد أغلبهم في السجون .
وتوجت عمليات ملاحقة الأموال المنهوبة من إحباط محاولات بيع عقارات وإخفاء حسابات كما هو حال محاولة بيع 3 فنادق مملوكة لـ: علي حداد في اسبانيا والمتورط في عشرات قضايا الفساد بعد أن اكتشفت محاولته بيع تلك الفنادق باستعمال تفويض موثق من قبل المعني من داخل زنزانته غير أن الجهات المختصة تفطنت لذلك في الوقت المناسب وأحبطت العملية بعد إخطار السلطات الاسبانية بان تلك الممتلكات ما هي إلا حصيلة ممارسات الفساد وتهريب الأموال وطالبت اسبانيا بالحجز على تلك الممتلكات والحيلولة دون إبرام صفقات بيعها عملا بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين على المستوى القضائي والأمني.
وما قامت به الجزائر مع اسبانيا باشرته في العديد من الدول الأوربية على غرار سويسرا وفرنسا بهدف منع كل محاولة لنقل ملكية العقارات أو التصرف في الأموال خاصة بعد أن أصبح الكثير منها مصنفا ضمن المحجوزات الخاضعة لأحكام قضائية نهائية تتطلب مصادرتها وتحويلها إلى الجهات المختصة في الجزائر وكان من ثمار ذلك وبعد زيارات “ماراطونية” قامت بها جهة مختصة خاصة نحو فرنسا واسبانيا وسويسرا استرجاع ما لا يقل عن 40 عقارا قيمته .
الإجمالية لا تقل عن 500 مليون أورو أهمها شقق فاخرة في العديد من المدن الفرنسية وفي العاصمة باريس وفندق لـ: علي حداد بمدينة برشلونة الاسبانية والجهد متواصلا للوصول إلى تلك العقارات والحسابات في دول أخرى كايطاليا ولكسمبورغ وأمريكا وبنما وايرلندا الشمالية والإمارات العربية وأمريكا والصين مع تكليف لجنة مختصة بهذا الملف تتشكل من قضاة ومدققين ماليين ودبلوماسيين جزائريين تباشر نشاطها تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهد باسترجاع تلك الأموال رغم تعقيدات الملف وصعوبة الوصول إلى الحسابات البنكية ووجود عوائق قانونية وقضائية في بعض الدول التي تتذرع بالسرية، الشيء الذي يتطلب الكثير من الوقت لإعداد ملفات قضائية لا تشوبها ثغرات على عكس الأموال المنهوبة في الداخل التي يتم استرجاعها بوتيرة متزايدة .
وقد مكنت الأحكام الصادرة عن العدالة الجزائرية من حجز عشرات المصانع والعقارات واسترجاع ما لا يقل عن 4 ملايير أورو من البنوك وهو ما فرض على السلطات العمومية اعتماد عدة آليات للوصول إلى الهدف على غرار استحداث وكالة وطنية تتولى متابعة ملف استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة من قبل شخصيات نافذة يوجد بعضها في حالة فرار على غرا وزير الصناعة الأسبق في عهد بوتفليقة عبد السلام بوشوارب والمدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور الذي سلمته الإمارات العربية للجزائر .
ويضاف لذلك رجال الأعمال الذين عاتوا في البلاد فسادا وكانت حصيلة فسادهم مفزعة بعد أن وجدوا الأرضية الخصبة طيلة سنوات حكم عبد العزيز بوتفليقة والتي غابت فيها ملاحقة الفاسدين وتفشت فيها ممارسات التلاعب بالمال العام والإسراف في تحويله بطرق ملتوية وبالعملة الصعبة إلى الخارج وضخه في حساباتهم المصرفية باستغلال المواقع والنفوذ الذي شجعهم على القيام بممارسات خارقة للقانون من بينها العبث بالصفقات العمومية وتضخيم الفواتير وحتى بعث مشاريع صرفت أموالها ولم تجسد على أرض الواقع.
وعليه فإن التقديرات تذهب إلى تقدير ما تم تهريبه من أموال في اتجاهات مختلفة إلى حوالي 200 مليار دولار تم ضخها في جيوب هؤلاء وفي حساباتهم في دول كفرنسا واسبانيا وسويسرا وبنما وايطاليا ولكسمبورغ وايرلندا الشمالية ومالطا والصين وأمريكا وكندا وحتى في دول عربية كالإمارات وتونس والمغرب.