منال.ب
يرتقب أن تفتح الحكومة ملف الشركات المملوكة لرجال الأعمال السجناء لحل الإشكال بشكل نهائي قبل منتصف هذا العام.
ولم يستبعد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن تعمد الحكومة إلى وضع يدها على الشركات والمصانع المملوكة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد والقابعين في السجن، وبشكل خاص شركات الصناعة، وقدم الوزير آيت علي براهم جملة من الحلول التي يعتقد أنها قيد الدراسة، من بينها طرح أسهم الشركات في البورصة.
وأكد ذات المسؤول، في تدخله لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، بشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا و يتم تسييرها حاليا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أن المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.وأضاف المتحدث أن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلة العدالة لعملها.
وتابع بقوله “إننا سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.