يكتبه خميسي غانم
في البداية أريد أن أعبر عن احترامي وتقديري للسلطات المحلية لولاية عنابة التي تحلت بكامل الجرأة والشجاعة وروح المسؤولية لتشهر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، وهي العملية التي توجست منها الإدارات السابقة خيفة وتحاشتها طيلة أشهر عديدة، والحمد لله فإنه تم إعلان قائمة المستفيدين دون أن يحدث ما يعكر السكينة العامة، وبعيدا عن مهام الإدارة واختياراتها وما قامت به فعلينا أن نعترف أن العملية ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، بل هي أكثر تعقيدا من ذلك، مع الاختلال الكبير في العرض والطلب بين الحصة الجاهزة للتوزيع والتي لا تتعدى 900 سكن وعدد الطلبات الذي تخطى على حد علمي حدود 11 ألف طلب، وهي معادلة يفشل أعتى علماء الرياضيات في تفكيكها وحلها، وفي هذه الوضعية وحتى إن فرضنا شطب كل المستفيدين البالغ عددهم 900 مستفيد وعوضناهم، فإن الأغلبية المتبقية لن يرضيها ذلك وبالتالي فعلى الجميع الاحتكام إلى العقل وتغليب الحكمة وممارسة الحقوق والضوابط في إطار ما يحدده القانون، ومنها التظلم بالطعن لدى الجهات المختصة، وفي حالة استيفاء تلك الأساليب دون نتائج فالأمل يبقى قائما في البرامج والحصص القادمة خصوصا أن الدولة الجزائرية ضبطت عقاربها على إنجاز مئات المشاريع عبر الولايات ومئات آلاف السكنات بمختلف الصيغ، والمؤكد أن ولاية عنابة سيكون لها نصيبها في ذلك، وهنا لا يسعني إلا أن أناشد نواب الولاية في البرلمان بغرفتيه بالتحرك الجماعي والتنسيق مع وزارة السكن لعل أن يكون لجهودهم تلك حصصا إضافية تخفف عن الذين انتخبوهم في هذه الولاية وتساهم في تفكيك شفرات معضلة السكن في عنابة.