إبتسام بلبل
رفع 11 عضوا في المجلس البلدي لبلدية البسباس بالطارف شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان طالبوا فيها بمباشرة تحريات وفتح تحقيق فيما وصفوه بممارسات خارج القانون على غرار التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
فحسبهم قام رئيس البلدية بإعداد مداولة تحت عنوان “زيادة ونقصان في التقدير لسنة 2021” بتاريخ 20 أفريل 2022 تحت رقم 33/ 2022 والمصادق عليها من طرف رئيس الدائرة بتاريخ 30 ماي 2022 تحت رقم 50 والتي تعتبر وثيقة رسمية لإعداد الحساب الإداري لسنة 2021 دون المرور بعقد جلسة رسمية وعلنية للغرض، والأكثر من ذلك أن رئيس البلدية تولى الإمضاء بنفسه عن بقية الأعضاء في السجل الرسمي للمداولات ودون علمهم.
وفي سياق الممارسات المشبوهة اتهم الأعضاء رئيس البلدية بمكافأة الذين ساندوه في الانتخابات بالتلاعب بقائمة المستفيدين من 40 سكنا ريفيا التي يُفترض أنها توجه حسب القانون إلى سكان المناطق الريفية دون غيرهم غير أن القائمة المُعدة من طرف “المير” ضمت عددا كبيرا من قاطني المناطق الحضرية والمقيمين ببلدية البسباس مركز في الوقت الذي يعاني فيه سكان المناطق الريفية من هذه الأزمة.
ورغم تحذيرات أعضاء المجلس من الإنفراد بالرأي وربط الإستفادة بخلفيات سياسية غير أن” المير” تجاهل ذلك بل أسرف في التجاوزات حين مكن عزابا وأصحاف ملفات جديدة يعود بعضه إلى سنة 2022 من تلك القائمة رغم وجود ملفات أودعها أصحابها سنة 2005 وما زال هؤلاء في طابور الانتظار، والغريب أن رئيس البلدية أعاد الكرة وبنفس الممارسات في حصة 30 سكنا ريفيا _تقول الشكوى_ التي تحصلت “الصريح” على نسخة منها.
ولم يكتف المسؤول الأول عن البلدية بذلك بل تعدت تجاوزاته إلى ملف تسوية البنايات في إطار قانون 15/08 حيث قام بالتحايل باستغلال هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية بنايات لها مخالفات مقيدة بمحاضر رسمية وعمل المعني على حث الأشخاص المخالفين لإعداد ملفات جديدة بأسماء أقاربهم غير الواردة في محاضر المخالفات ليتم تسويتها بالتحايل على رئيس الدائرة الذي لم يتفطن لهذا التواطئ علما أن هناك بنايات مشيدة حديثا على غرار ما يحدث مع المخالفين في حي “عين الطويلة” .
ولم تسلم حتى المساحات الخضراء من تلك التجاوزات حيث تم الاعتداء عليها بمنح ترخيص غير قانوني لأحد الأفراد لاستغلالها وتحويلها من طبيعتها البيئية وتعطيل وظيفتها بنصب الألعاب الترفيهية على مستوى حي “عدل” بالبسباس دون المرور على الإجراءات المعمول بها لمنح مثل هذه النشاطات.
والمفارقة العجيبة أن صاحب المشروع لتشغيل الألعاب وإنارة المكان بالأضواء اعتدى على شبكة الإنارة العمومية الشيء الذي يعتبره الأعضاء الموقعون على الشكوى يتقدمهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالصحة والبيئة ومندوب حي عين الطويل تبديدا صريحًا للمال العام بتواطئ من رئيس البلدية.
وفي سياق التجاوزات قام رئيس البلدية بمنح ترخيص آخر لتاجر بجانب الملعب البلدي بداغوسة بتاريخ 01 سبتمبر 2022 بنفس الطريقة وقام المعني بالتزود بالكهرباء مباشرة من عداد الملعب البلدي بدل تركيب عداد كهربائي بنشاطهم مما يطرح أكثر من سؤال عن الطريقة التي يسدد بها هؤلاء استهلاكهم للكهرباء وما هي الجهة التي تتولى ذلك؟
وفي سياق جرد تجاوزات “المير” من قبل المطالبين بالتحقيق قام هذا الأخير_ حسبهم_ بمنح مشروع لأحد المقاولين دون القيام بالإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات من إعلان، فتح، تقييم، ومنح دون المرور على المراقب المالي مع عدم وجود الاعتماد المالي المخصص لمشروع ربط الفرع الإداري بداغوسة بشبكة التطهير، وعليه قام المقاول بإنجاز المشروع خلال شهر ماي 2022 والآن ينتظر التسوية بعد أن تم التكفل بالإعتماد المالي الذي جاء متأخرا في ميزانية إضافية المصادق عليها بتاريخ 30 أوت 2022 أي بعد ثلاثة أشهر من إتمام المشروع وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الصفقات _تقول الشكوى_ المرفقة بصور خاصة بمشروع ربط الفرع الإداري بداغوسة بشبكة التطهير وصور خاصة باستغلال والسطور على الكهرباء من الإنارة العمومية وقائمة المشاريع المقتطعة من قسم التجهيز للميزانية الإضافية 2022.