لمين موساوي
ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنابة على غرار وكالات أخرى المنتشرة على كامل التراب الوطني، حملة تحسيسية تهدف إلى وضع حد لسوء استخدام بطاقة الشفاء من قبل حاملها، وإصدار شهادات الإعفاء الطبية، والحفاظ على هذه البطاقة من قبل الصيدلي المعتمد، وهي ما تعتبر ممارسات محظورة، ويبدو أن CNAS هذه المرة عازم على القضاء على هذه التجاوزات، لأنها تخالف التشريع الحالي لهذه المؤسسة، مما يضع صاحب الضمان الاجتماعي والصيدلي في قفص الاتهام.
كما يولي الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNAS) اهتماما خاصا بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما لحاملي وثائق الضمان الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، اتخذت وكالة عنابة، التي يقع مقرها بحي “إليزا”، سلسلة من التدابير الرامية إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية، والهدف من ذلك هو تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية لتلبية الطلبات المتزايدة للمؤمنين اجتماعيا في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بالاعتماد على تقنيات سريعة ومتطورة، في مواجهة مختلف المشاكل المرتبطة بالاحتيال، وبالإضافة إلى ذلك، يشير الصندوق إلى أن بعض الممارسين أو المهنيين الصحيين المعتمدين يطالبون حاملي وثائق الضمان الاجتماعي بدفع مبلغ إضافي، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الموقعة معهم، الأمر الذي يدرج في خانة الاحتيال، الذي يصل إلى أبعاد مثيرة للقلق.
ومن إحدى أولويات مسؤولي CNAS القضاء على الممارسات غير المسؤولة والتصرفات المستهجنة لبعض الصيادلة وحاملي بطاقة الشفاء بإساءة استخدامها الأمر الذي يعارض مصداقية واستدامة سياسة CNAS فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي المخصص للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمستفيدين منهم.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي، على أنه “كمواطنين مسؤولين، نتمتع بنفس الحقوق والواجبات، وعلينا أن نواجه مشكلة الاحتيال من أجل محاربة هذه الآفة وهذا للحفاظ على استدامة النظام الوطني للضمان الاجتماعي. في بلادنا.”