طالبوا بإسقاط القائمة المعلن عنها واستئناف الاستماع للطعون
أميرة سكيكدي
احتج صباح الأربعاء 03 أوت 2022، المقصون من القائمة الأولية للمستفيدين من السكن العمومي ألإيجاري في بلدية البوني، أمام مقر الولاية من أجل مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لإسقاط القائمة المعلن عنها نهاية شهر جوان المنصرم والتحقيق فيها.
وفي ذات السياق، أكد المحتجون خلال تواصلهم مع “الصريح”، أن المطلب الأساسي الذي دفعهم للاحتجاج يتمثل في إعادة النظر في القائمة التي تم الإعلان عنها نهاية شهر جوان الفارط، والتي تضم -حسبهم- أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، معبرين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بعد إقصاء عديد العائلات من قوائم السكنات التي استفادت منها عائلات أخرى لا تستحق أن تدرج أسماؤهم في القائمة حسبهم، ومنددين بما وصفوه بالتلاعبات والمحسوبية في منح السكنات لغير مستحقيها.
كما طالب المعنيون بفتح تحقيق في القائمة المعلن عنها وإعادة تعليقها في أقرب الآجال من أجل إلغاء كل استفادة مشبوهة -حسبهم-.
كما ندد المحتجون، عن تذمرهم الشديد واستيائهم من عدم استئناف عملية الاستماع لأصحاب الطعون المودعة منذ شهر، وذلك بسبب كون الجهة المعنية القائمة على العملية في إجازة، ما جعل عديد العائلات بأحياء البوني مركز، سيدي سالم، السرول وأحياء أخرى في انتظار استدعائها للاستماع بعد تقديم الطعون، حيث استمعت لجنة الطعون بدائرة البوني في اطار إجراءات عملية الاستماع ومعالجة ملفات الطعون بحضور شخصي للمعني لأزيد من 600 شخص فقط بعد انطلاقها بداية الشهر الفارط، حيث شملت العملية أحياء الشابية 1 و2، إضافة إلى حي أول ماي وليطان وكذا بوخضرة، في انتظار استكمال جميع أصحاب ملفات الطعون خلال الأيام القادمة للانتهاء من إجمالي الطعون التي تم استقبالها والتي فاقت الـ 5000 ملف.