نبيل .ب
تعرف مختلف المواد الغذائية بقالمة ندرة حادة وارتفاعا في سعرها بسبب تلك الندرة التي تعدت حليب الأكياس إلى البطاطا وزيت المائدة، وهي المواد الأكثر استهلاكا من طرف المواطن البسيط الذي وجد نفسه محاصرا بين أزمة السيولة والمواد الغذائية الأساسية.
حليب الأكياس الذي أبت أزمته أن تندثر منذ شهور طويلة،لا يزال المواطن بقالمة يبحث عنه وإن وجده فلابد له من اقتناء معه حليب البقرة أو اللبن أو الشربات وإن لم يكن مع كيس الحليب حليب البقر أو اللبن أو الشربات فإنه مفروض على المواطن البسيط اقتناء الحليب المدعم بـ30 دينار للكيس الواحد.
الأزمة التي لم تجد طريقا إلى الحل أمام مرأى ومسمع المصالح المعنية ولاسيما مصالح التجارة التي – يقول المواطن – أنها تكتفي فقط بالنزول إلى أحد شوارع المدينة قالمة – للمراقبة لتبقى مدن قالمة وبلدياتها وقراها بعيدة عن أعين مصالح الرقابة، ما جعل التجار والموزعين يفرضون منطقهم الغير قانوني على الزوالي.
أزمة أخرى تضاف إلى أزمة الحليب، وهي نقص زيت المائدة وانعدامه في أغلب بلديات الولاية، ما جعل سعر الـ5 لتر يقفز من 500 دينار إلى 700 دينار مع ندرة حادة في هذه المادة التي يتساءل المواطن – أين ذهبت هذه المادة؟، متهمين بارونات الإحتكار بالوقوف وراء تجويع المواطن البسيط، مطالبين المصالح المعنية بالتدخل العاجل لضمان وفرة السلع الأساسية للمواطن، والحرص على ذلك في الميدان وليس في المكاتب.
مصالح التجارة بقالمة، كشفت أن زيت المائدة متوفر بشكل كاف وأن مخزون الولاية من هذه المادة يكفي لعدة أشهر،أصحاب المحلات بدورهم اتهموا المواطن باحتكار الزيت على مستوى المنازل عند سماعهم بندرته نتيجة توقف وحدتي الإنتاج بعنابة والعاصمة مؤقتا بسبب عطب تم إصلاحه مؤخرا لتعود كميات الإنتاج إلى طبيعتها.
كما أن إقبال أصحاب محلات الحلويات التقليدية على هذه المادة وتخزينها تحسبا لشهر رمضان عمَق الأزمة، البطاطا التي لا تكاد تخلو مائدة منها،ها هي اليوم تقل بشكل حاد في السوق وسعرها يرتفع إلى 70 دينار للكيلوغرام، وبالتالي فإن الغذاء الأساسي للمواطن البسيط إما مرتفع سعره أو منعدم في السوق أو لابد له من طوابير طويلة للحصول عليه.
وأمام ندرة تلك المواد الأساسية وزيادة سعر الكثير من المواد الغذائية الأخرى لاسيما العجائن،فإن مصالح التجارة مطالبة بتكثيف عمليات الرقابة لوضع حد لمن يستغلون جيب المواطن البسيط الفارغ أصلا.
من جهة أخرى تعرف أزمة السيولة بمختلف مراكز ومكاتب البريد عبر تراب ولاية قالمة، تفاقما متصاعدا قبل عرفت نوعا من الانفراج الطفيف قبل نحو شهر لتعود الوضعية التي كانت سائدة منذ شهور إلى الواجهة من جديد، حيث يتواجد المواطن منذ ساعات الفجر الأولى أمام مكاتب البريد من أجل سحب راتبه الذي قد يمر عليه من يوم إلى أيام عديدة دون أن يتمكن من سحبه، الأمر الذي جعل المواطن يتساءل عن سر عودة هذه الأزمة من جديد، وبالحدة التي كانت عليها من قبل، خصوصا وأن شهر رمضان المعظم على الأبواب وسيحل علينا بعد حوالي شهر ونصف فقط.
أزمة السيولة بقالمة زادها تعقيدا تعطل عديد الموزعات الآلية وعدم وجود الأموال فيها، الأمر الذي كان ليخفف من حدة الأزمة إن كانت الموزعات تعمل بشكل عادي.
وأمام هذا الوضع يطالب المواطن المصالح المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الأزمة قبيل المناسبات الدينية التي ستأتي تباعا وستزيد الأمر تعقيدا إن بقي واقع الحال هكذا،لأنه في تلك المناسبات يتم تقديم صب رواتب جل القطاعات في وقت واحد تقريبا وهو ما ينذر بأزمة سيولة أكثر حدة من التي عليها الآن.