أكدت مصادر موثوقة لـ”الصريح” أن وزارة السكن قررت إنهاء مهام مدير السكن بولاية عنابة على خلفية الإخفاق في تجسيد العديد من المشاريع التي وُصفت بذات الحساسية على المستوى المحلي، على غرار ملف السكن الريفي بالعلاليق وكذا ملف الترقوي المدعم الذي يشهد تعثرا كبيرا في الإنجاز وظلت مشاريعه تراوح مكانها لسنوات دون أن يهتدي إلى حل مشاكله المتراكمة على غرار مشروع سيدي عيسى.
وكانت “الصريح” قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى العراقيل التي يشهدها ملف السكن الريفي في العلاليق ببلدية البوني، والذي تسببت البنايات الفوضوية في تأخر تشييده لسنوات طويلة، أمام مرأى المسؤول الذي لم يحرك ساكنا لإيجاد حل للوضعية العالقة لـ8 عائلات مستفيدة من برنامج 188 سكن ريفي بصيغة طابق أرضي+1 في إطار الاستفادة من السكن الريفي برنامج 2005/2009 .
هذا وطالب المستفيدون من القطع الأرضية على مستوى المنطقة، بفتح ملف تحقيق للكشف عن سلسلة التلاعبات التي غلبت على الملف. وأكد المستفيدون أن البعض منهم استفاد من القطعة الأرضية وباشر البناء فيما بقي البعض الآخر رهن الانتظار.
وهو الأمر الذي يمر عليه أزيد من سنتين والمستفيدون ينتظرون الإفراج عن أرضيتهم لمباشرة عملية البناء في وقت قام البعض من المستفيدين من الأرضية الصالحة للبناء بتشييد سكناتهم والبعض الآخر قام باستغلالها وبيعها بطريقة غير شرعية تعكس نقص رقابة المصالح التقنية.
وعلى هذا الأساس طالب المستفيدون من السكن الريفي بالإسراع في عملية هدم البنايات الفوضوية وتطبيق العقوبات الزاجرة في حق المخالفين، الذين أقدموا على بيع القطعة الأرضية دون وجه حق أو أي عقد يثبت ملكيتهم للأرضية غير شهادة الاستفادة التي منحتها الدولة إليهم قبل أزيد من عشر سنوات، حيث قاموا ببيعها بـ300 إلى 400 مليون سنتيم مستفيدين في نفس الوقت من الإعانة المالية التي منحتها الدولة والمقدرة بـ42 مليون سنتيم قبل مباشرة عملية البناء و28 مليون سنتيم لاستكمال الأشغال، وهو ما قام به البعض من المستفيدين الذين قاموا ببناء سكناتهم ومن ثم بيعها للاستفادة من المبلغ الذي تُحصله، دون مراعين الشروط المعمول بها في دفتر الشروط حيث وقبل استكمال المشروع قاموا ببيع سكناتهم والأراضي التي كانت موجهة لبناء السكنات الريفية.
المقاولون يرفضون استلام القائمة الاسمية لمكتتبي الترقوي بسيدي عيسى
من جهة أخرى، يشهد ملف الترقوي المدعم تعثرا كبيرا بالولاية على مدار سنوات طويلة دفعت بالمكتتبين إلى انتهاج سلك الاحتجاجات تنديدا بتأخر السلطات المحلية عن مطالبهم والمتمثلة أساسا في النهوض بالبرنامج ومنحهم سكناتهم في أقرب وقت.
من جهتهم، يرفض المقاولون المعنيون بأشغال 200 مسكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى التابعة لحصة 400 سكن، استلام القائمة الاسمية للمكتتبين رغم أن الوالي قد قام بإمضائها في وقت سابق.
من جهة أخرى شهدت الحصة المتبقية من برنامج الترقوي المدعم بعنابة، والمقدرة بـ200 مسكن سيتم تشييدها في موقع عين الجبارة، تقدما ملحوظا حيث كُلفت الوكالة العقارية بها.
غير أن المكتتبين ظلوا في حيرة من أمرهم مع تماطل الجهات المعنية في نشر القوائم الاسمية لكي توضح لهم الرؤيا، وذلك راجع إلى مافيا العقار، كما عبروا عنها في حديثهم لـ”الصريح”، الذين رفضوا استلام القوائم الاسمية للمكتتبين المعنيين بموقع سيدي عيسى، ومباشرة الأعمال التابعة لهم لأسباب مجهولة.
وكان المكتتبون قد احتجوا في وقت سابق، أمام مقر الولاية، تنديدا بعدم الإفراج عن القائمة الاسمية لـ400 مسكن، وعبروا عن غضبهم تجاه التماطل التي تمارسه السلطات المحلية إزاء هذا الملف، متهمين العديد الأطراف وعلى مدار 8 سنوات، بوقوفها وراء تأخر دراسة الملفات والتماطل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم.
كما تسائل المحتجون عن سبب احتجاز ملف السكن الخاص بهذه الصيغة على مستوى الولاية إلى غاية اليوم، رغم أن القوانين واضحة في هذا الإطار، منتقدين في ذات الوقت السياسة المعتمدة من قبل المسؤولين المتعاقبين على الولاية، الذين يقومون في كل مرة بإعادة دراسة الملف وإرجاعه إلى نقطة الصفر، ما يحول دون استلامهم سكناتهم.
يُجدر بالذكر أن قائمة 250 سكن أعدها في السابق الوالي الذي يقبع حاليا في سجن الحراش، محمد الغازي، تضم أسماء العديد من الإطارات والتجار وميسوري الحال وهو الأمر الذي أثار حفيظة المكتتبين آنذاك، حيث قام النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية السابق، محمد الصغير حماني، بمراسلة وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، والذي بعث في رده عن سؤال النائب بقرار يقضي بإلغاء جميع القوائم المُعدة من طرف المرقيين العقاريين، وهو القرار الذي لم يُطبقه رئيس دائرة عنابة الأسبق، كمال معتوق، ومن تداولوا بعده على المنصب، وهو ما يفتح عديد التساؤلات فيما يخص مصداقية هذه القائمة التي تقلصت بقدرة قادر إلى 200 اسما والاكتفاء بتحويل أصحاب الملفات الأصليين إلى موقع عين الجبارة.
مكتتبو LPA 650 بالبركة الزرقاء ينتظرون الفرج
ترجع قضية 650 مسكن بالبركة الزرقاء بالبوني، إلى سنة 2012 ، حيث تلاعبت الشركة التركية “كراطاس” التي أسندت لها مهام إنجاز المشروع بمصير العديد من العائلات، على أساس أن التسليم يتم سنة 2016، إلا أن المشروع لم ينجز إلا بنسبة 32%، وهو ما اعتبره المحتجون نصب واحتيال من طرف الشريك التركي، الذي لم يحترم شروط العقد المبرم بين المستفيدين والشركة، ضاربا عرض الحائط بالقانون الجزائري.
ووفق الحكم الإداري الذي صدر في مارس 2019 الذي يفيد بسحب الوعاء العقاري من الشركة التركية، التي بدروها أعلنت إشكال في التنفيذ الأول والثاني رفضته السلطات المحلية لأسباب اعتبرها المكتتبون بالمجهولة، حيث أكدوا أنهم لا يعرفون على أي أساس تم إرجاع المشروع للشركة التركية رغم تأخرها في تشييد الوحدات السكنية ما أدى إلى رهن وضعية 650 عائلة.
وعلى هذا الأساس طالب المكتتبون بتعجيل تشييد سكناتهم وإيجاد حل نهائي مع الشريك التركي، مع العلم أنهم دفعوا جميع الأقساط المترتبة عنهم قبل انطلاق أشغال السكنات.
موظفو الفرع الإقليمي لمديرية التجهيزات العمومية بالحجار يحتجون
وفي سياق متصل بذات القطاع احتج، أمس، موظفو الفرع الإقليمي للتجهيزات العمومية بالحجار، أمام مقر المؤسسة تنديدا بقرار مدير التجهيزات العمومية بإرجاع مديرة الفرع على رأس مهامها بعد توقيفها لمدة شهر ونصف تقريبا.
واعتبر الموظفون القرار مناف للقوانين، حيث حلت الأسبوع الماضي لجنة تفتيش بالمديرية على خلفية ما نشرته “الصريح” في أعدادها السابقة حول تجاوزات رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة بالقسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية لدائرة الحجار، التي اتهمها الفرع النقابي للمديرية بالضغط على الموظفين وتهديدهم بنقلهم إلى أماكن بعيدة وإجبارهم على كتابة تقرير لمغالطة الوزارة الوصية.
إلا أن نتائج لجنة التفتيش لم تظهر بعد، حيث وجب الإبقاء على قرار توقيف المديرة من على رأس مهامها إلى حين الفصل في القضية مع لجنة التفتيش الوزارية.
وندد الموظفون بالفرع الإقليمي بسوء معاملة المديرة التي تنتهج لسياسة السب والشتم في حقهم مع التورط في قضايا فساد على غرار التغطية على غياب موظف قرابة العام مع تلقيه راتبه والمردودية الكاملة من الخزينة العمومية، بالإضافة إلى تحويل الرسائل الإدارية وابتزاز الموظفين وتهديدهم برسائل نصية مع وضع رؤساء الفروع التي هي مناصب مخصصة للأقسام الفرعية في مصالح المديرية (مصلحة الإدارة والوسائل العامة) بدل تسخيرهم للعمل في الورشات ومتابعة المشاريع التي سجلت عجزا في المتابعين لها، ويضاف إلى ذلك إحالة عدد كبير من الإطارات على التقاعد والتنقل الإجباري دون مبرر ولا سند قانوني.
أمام هذه الوضعية وجب على مدير التجهيزات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي خلق البلبلة في صفوف الموظفين.
بدورها، اتصلت “الصريح” بمدير التجهيزات العمومية بعنابة، حيث رفض الأخير التوضيح وإنارة الرأي العام حول القضية التي زادت نقاط الاستفهام حولها.
روميساء بوزيدة