زكرياء اوديني
تحيط شبهة فساد كبيرة بتأجير البلدية لممتلكاتها والعينة تكمن في مدرسة كاملة، حرمت منها البلدية في إطار وظيفتها الاجتماعية، جمعية تتوالى رعاية الأشخاص المصابين بالتوحيد، وقامت بتأجريها لطبيبة خاصة بسعر رمزي لا يتعدى حسب مصادرنا 2.5 مليون سنتيم للشهر الواحد، رغم الطبيعة التجارية للجهة المستفيدة من المدرسة.
وحسب الملف الكامل الذي بحوزة “الصريح” فإن الجمعية سعت للاستفادة من المدرسة في إطار مساعيها للتكفل بأطفال التوحد خاصة أبناء الفئات الهشة غير أنه وفجأة قلبت عليها الطاولة، بموجب تمرير مداولة بتاريج 15/03/2020 حيث تم عرض مدرسة الخروبة وهي مؤسسة تعليمية للاستغلال من طرف المؤسسة الخاصة التعليمية للتكفل التربوي والتعليمي لأطفال التوحد والمعاقين ذهنيا، وهي مدرسة ذات فائدة تجارية تطالب بمقابل مادي قد يصل الى أكثر من 3 ملاين شهريا للشخص الواحد، وهو سعر يفوق إيجار المدرسة كاملة، والمؤكد أن هذا المبلغ لا يستطيع تسديده الكثير من أولياء أطفال التوحد مما يجعلهم محرومين من هذا الحق، وحسب مصادرنا فإن العديد من نقاط الظل تحوم حول هذه الصفقة، التي قد تكون خارقة وغير محترمة لإجراءات كراء ممتلكات البلدية التي يفترض أن تمر عن طريق المزايدة، وهو الفعل الذي سبق أن وصفه مجلس المحاسبة بمخالفة تعليمات وزارة الداخلية وقانون الصفقات العمومية، وفي السياق شددت التنظيمات على ضرورة المزايدة لأنها تعد أقصر السبل لتثمين أملاك البلدية، وتأمن المردودية، التي تعبر عن التوجهات السياسية العامة للدولة وتجعلها تحقق المردودية الاقتصادية، وفق ما جاء في قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، كما وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة أكدت فيها تجنب تأجير أملاك الجماعات المحلية وأن تكون قيمتها مواكبة لأسعار السوق، في ظل ترشيد النفقات المنتهجة من طرف الحكومة، وهو ما يجب الذهاب إلى تثمين موارد الدولة على مستوى الجماعات المحلية، كما أن يتردد بشأن إيجار مدرسة الخروبة، أن الطبيبة صاحبة المؤسسة التعليمية الخاصة تكون قد تحصلت على التأشيرة قبل المداولة في انتظار أن تحقق في ذللك الجهات المختصة، والغريب أن رئيس البلدية وفي مراسلة بخط اليد تملك “الصريح” نسخة منها ولا تشرف المؤسسات الرسمية ولا تحمل شعار البلدية ولا المرجع ولا الموضوع موجهة بتاريخ 19 أفريل 2020 إلى مدير النشاط الاجتماعي لولاية عنابة، يطلب فيه موافاته بملف جمعية هيبون الأشخاص المصابين بالتوحد لتمكينهم من منح مقر مستعجل جدا بالطابق السفلي للجهة الخلفية بالمبنى الموجود بحي 8 مارس لكن لا شيء من ذللك تحقق، مما دفع الجمعية الى مراسلة الجهات المعنية ورفعت لها ما وصفته بالظلم والتظلم، حيث أكدت أن جمعية دلافين هيبون للأشخاص المصابين بالتوحد التي تأسست سنة 2017 وهدفها التكفل بهذه الفيئة التي تعاني من اضطرابات سلكية وحركية وعدم التواصل، والتي يناهز عدد المصابين بها على مستوى عنابة 2000 مصاب يعانون من التهميش ، ويفتقرون حتي إلى مقر رغم المساعي والوعود من بينها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعنابة الذي إلتزم للجمعية بوعد شفوي يقضى بمنح مقر على مستوى حي الخروبة، وبالفعل قامت رئيسة الجمعية والأعضاء بزيارة معاينة للمقر وتصويره ومباشرة الإجراءات للحصول عليه بشكل رسمي ومنها الاتصال بمدير النشاط الاجتماعي لولاية عنابة الذي أوفد لجنة معاينة للمكان وأبدت موافقتها المبدئية لمنحه لفائدة الجمعية بوثيقة رسمية، غير أن المير بعد ذللك انقلب على عقيبيه وسحب البساط من تحت أقدام الجمعية وحول المقر لفائدة طبيبة خاصة، ويجهل إلى حد الساعة دوافع قراره ذللك وليتبخر حلم 2000 مصاب بالتوحد، في الوقت الذي كان على البلدية أن تغلب منطق الطبيعة الاجتماعية وتقديم يد المساعدة, لهذه الفيئة المحرومة، غير أنه تم تقديم تقرير بياني إلى المجلس الشعبي البلدي يطلب في المصادقة على مشروع مداولة يتضمن تخصيص مدرسة الخروبة المستغلة سابقا كمركز عبور للعائلات دون مأوى وذلك لاستعمالها كمؤسسة تعليمية خاصة للتكفل التربوي والتعليمي لأطفال التوحد والمعاقين ذهنيا رغم طبيعتها التجارية بدل الجمعية ذات البعد الاجتماعي والتضامني، على أن يتم تحديد ذللك بمقابل دون تحديد هذا المقابل ورغم أن المادة 122 من قانون البلدية تنص صراحة على حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية، وعليه فقد طالبت رئيسة الجمعية من الجهات المختصة فتح تحقيق لكشف التجاوزات وتفكيك خيوط هذا الملف .