سمية.ك
قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف، محمد شريف بن ميهوب، إن الجزائر لا تملك احتياطات أو انتاجا بتروليا كبيرا عكس ما يُروج له.واستدل محمد شريف بن ميهوب، خلال حلوله ضيفا على فوروم “جريدة الشعب” في تحليله بتصنيف الجزائر في المرتبة 13 ضمن دول منظمة أوبك التي تضم كبار الدول المنتجة والتي اعتبرها “مرتبة جد متأخرة.”كما أشار الوزير المكلف بالإستشراف إلى اختلال المعادلة الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك الصناعي والشخصي، معتبرا أن من غير المنطقي أن يتعدى استهلاك الأفراد للطاقات استهلاك القطاع الصناعي.وذكر أن الوزارة المستحدثة التي يقودها تعمل انطلاقا من هذا على ترشيد الاستهلاك للطاقات، كما دق المسؤول ناقوس الخطر المهدد لمستقبل الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في هذه الاستراتيجية المرفوضة اقتصاديا ستضع الجزائر سنة 2025 حتى 2030 يجعل أمام عجز تام عن سياسة التصدير.
وفي سياق مغاير، رفض بلميهوب تقديم إجابة صريحة على سؤال صحفي بشأن تصريحات الرئيس تبون عن أداء الحكومة التي وصفها بـ “فيها وعليها”، معتبرا أنه لا يملك الصلاحيات لنقاش ما قاله الرئيس.وأضاف: ”أنا عضو في الحكومة ولست موظفا إداريا أو عضو في نقابة أنتقد فيها قرارات الرئيس، لهذا لا يمكنني أن أعلق”..
استحداث من مليون إلى مليوني مؤسسة جديدة
و أكد الوزير المنتدب محمد شريف بلميهوب أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى استحداث من مليون إلى مليوني مؤسسة جديدة خلال سنة 2021 لدعم التنمية الاقتصادية للوطن.وأوضح أنه “يجب على الاقتصاد الوطني رفع تحدي استحداث من مليون الى مليوني مؤسسة جديدة من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات”، مذكرا بأن الجزائر تحصي حوالي 25 مؤسسة لكل 1000 نسمة في حين تحصي بلدان منطقة المتوسط 60 مؤسسة لكل 1000 نسمة.ولتحقيق ذلك، أبرز بلميهوب ضرورة توفير مناخ استثمار محرر من الجوانب السلبية للبيروقراطية ومنظومة مالية مناسبة إضافة إلى رفع طابع المركزية وتطوير أفضل للهياكل القاعدية للوطن.إضافة إلى ذلك، أشار الوزير الى أهمية اعتماد منظومة جبائية تعود بالربح للدولة مقابل الامتيازات الجبائية التي تمنحها.
من جهة أخرى، ذكر بلميهوب روافد جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، على غرار تثمين قطاع المناجم “من خلال استغلال مقدرات المناجم التي يزخر بها البلد مع اشراك انواع التربة النادرة المستعملة في الصناعة الالكترونية”.كما تحدث الوزير عن صناعة الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والفلاحة الصحراوية والاقتصاد الرقمي.
وفي حديثه عن تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي، استبعد الوزير تمويله من ميزانية الدولة، مشيرا إلى إحصاء روافد أخرى على غرار إعادة جدولة التزامات المؤسسات وتمويل الاستثمار والبورصة والصيرفة الإسلامية وسندات الخزينة.
إضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن إعداد قانون يضبط الشراكة العمومية-الخاصة مؤكدا أن هذا الخيار يمكن تطبيقه على مشروع ميناء الوسط للحمدانية بولاية تيبازة.هذا وألح بلميهوب على أهمية مواصلة البرنامج المخصص لتنمية مناطق الظل عبر الوطن قصد ولوج هذه المناطق مستويات معتبرة من التنمية من شأنها تقليص الاختلال في التوازن مع المناطق الأخرى من البلد في مجال التهيئة العمرانية.وأشار الوزير، في سياق مغاير، أن دائرته الوزارية أنجزت ثلاث دراسات استشرافية حول الأمن الطاقوي والأمن الغذائي ورأسمال البشري والشباب.وتأخذ هذه الدراسة في الحسبان المؤهلات المهنية الجديدة التي تتطلبها سوق الشغل خلال السنوات الخمس المقبلة على حد قوله.و حسب قوله دائما فان ذلك سيسمح باعتماد السياسات العمومية المناسبة على مستوى تكوين الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.ولدى تأكيده على أهمية رفع الطابع المركزي في إطار إصلاح التسيير، أشار الوزير إلى أهمية أن يأخذ هذا الإصلاح بعين الاعتبار الشفافية في اتخاذ القرار وتحديد أدق لمفهوم المسؤوليات وفعالية وتقييم للسياسات العمومية أيضا.