منال.ب
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع.
وأوضح خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول “ضوابط الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي في الجزائر” احتضنه مقر المجلس الشعبي الوطني، أن “النظـرة الجديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير، باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي، تتطلب قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة كل الشوائب العالقة، مما يتيح لأصحابها أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع”.
وفي هذا الصدد، أبرز بوغالي أن “النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام اقترحت وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، إلى جانب اقترح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع، في نفس الوقت، من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب”.
وبعد أن أشار إلى أن هذه النصوص جاءت في سياق “باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار”، شدد بوغالي على ضرورة “تمحيص هذه المواد الإعلامية التي تنقصها الكثير المصداقية وذلك من خلال معالجتها عن طريق دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري الذي يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام”.
كما جدد التأكيد على “دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي”، لافتا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع (الإعلام) “موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني”.
ولم يفوت رئيس المجلس الفرصة للإشادة بدور القامات الإعلامية الجزائرية التي تمكنت –مثلما قال– من “تحقيق التميز إبان الحركة الوطنية وأثناء الثورة التحريرية المباركة، والتي استمر عطاؤها في معركة البناء والتشييد”، للإشارة، فإن هذا اليوم الدراسي الذي حضر افتتاح أشغاله مسؤولو مؤسسات إعلامية وطنية، يشهد تقديم جملة من المداخلات تتمحور حول دور التشريع في تحديد محاور الخدمة العمومية وأخلاقيات المهنة الصحفية ضمن التشريع الإعلامي.