عرفت أسعار أكياس الحليب ارتفاعا محسوسا منذ دخول شهر رمضان على مستوى العديد من الأحياء والمحلات الموزعة على بلديات الولاية لتصل إلى 35 دج عوض السعر المُدعم بـ 25 دج.
الأمر أثار استياء المواطنين الذين أكدوا أن بعض التجار يفرضون على الزبائن اقتناء 3 أكياس حليب مع كيس لبن أو كيس “شاربات” ضمن البيع المشروط وذلك مع رفع السعر. كما أنّه ومع زيادة الطلب على مادة الحليب خلال شهر رمضان، يقوم البعض من الباعة بإخراجه إلى الطرقات وبيعه بطريقة غير مرخصة ولا تخضع لشروط الحفظ الضرورية، كما أنهم يقومون برفع سعره متحججين بالنقص الكبير في المادة ليضطر بذلك المواطنون إلى اقتناءها لعدم توفر حل آخر أمامهم في ظل ارتفاع أسعار الحليب المعلّب الذي يصل إلى 120 دج للتر الواحد.
ففي الوقت الذي تفرض فيه مصالح مديرية التجارة قوانين صارمة بخصوص الباعة الذين لا يحترمون شروط البيع ولا يلتزمون ببيع المواد المدعمة، حيث يخضع هؤلاء إلى مخالفة ومتابعة قضائية لعدم احترام الأسعار المُقننة، وفي حال ما إذا استمروا في المخالفة فيطبق في حقهم قرار الغلق الإداري. نفس الشيء بخصوص الباعة الذين يفرضون البيع المشروط فإنّهم بموجب القانون 02-04 المعدل والمتمم والمتعلق بالممارسات التجارية، يواجهون إجراءات ومتابعة قضائية تصل إلى الغلق في حال استمرار الباعة في نشاطهم.
وأمام المخالفات التي يقوم بها باعة الحليب في ظل غياب الرقابة الضرورية يبقى المواطن البسيط الضحية الوحيد خاصة القاطنين في البلديات الجوارية بحيث يرتفع السعر بسبب غياب الرقابة ليصل إلى 35 دج.
للإشارة، فقد خصت المراقبة التجارية ككل سنة المواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان على غرار الحليب ومشتقاته بحيث قامت ملبنة إيدوغ بمضاعفة إنتاجها ليصل إلى 300000 لتر يوميا من الحليب مع فتح نقاط بيع جديدة. إلا أن الكمية لم تكن بالكافية لتغطية النقص الذي تشهده بلديات الولاية كل سنة خلال شهر رمضان والتي يزيد الباعة من حدّتها من خلال البيع المشروط ورفع السعر في انتظار تطبيق العقوبات الزاجرة في حقهم وتخليص المواطنين من هذا العائق.
روميساء بوزيدة