فيما ترفض مصالح البلدية الاعتراف بشهادة الحيازة
لمين موساوي
علمت “الصريح” من مصادر موثوقة أن السلطات الولائية فتحت تحقيقا معمقا فيما يخص الإحصاء المتعلق بوضعية مستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات (العرش والتابعة للدولة) من مقررات الامتياز، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلة 2018.
يأتي هذا بعد المراسلات المتتالية حول أسباب توقف عملية الإحصاء بذات البلدية، والتي كانت أخرها مراسلة النائب عن حمس وليد سكلولي لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، والتي رد عليها الأخير تطرقه لذات المنشور الوزاري المتضمن تطهير العقار الفلاحي، إلى الإسراع في عملية إتمام تسوية الوضعيات العالقة والقيام بعملية إحصاء شاملة للمستغلين بدون سندات عبر كامل التراب الوطني.
مشيرا في السياق إلى أن الفئات المعنية بعملية الإحصاء في اطار هذا المنشور الوزاري، لم يسبق لها الاستفادة من سند يخص الأرض المعنية وبالإحصاء في أي إطار من الأطر القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 10‑03 المؤرخ في 15 أوت 2010، الذي يشمل مجال تطبيقه وفقا للمادة رقم 2 منه، الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 87‑19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأراضي الرعوية وضمان التوازن بين المستثمرات الجديدة والمسالك الرعوية.
كما يشتكي سكان المنطقة من رفض البلدية الاعتراف بشهادة الحيازة بدلا من عقد الملكية، علما أن معظم الأراضي ترجع للخواص أو بالأحرى أراضي العرش، حيث قدم أصحاب شهادات حيازة الأراضي الفلاحية العديد من الطلبات من أجل تسوية وضعيتهم والاعتراف بها بدلا من عقود الملكية، إلا أنه لم يتم مناقشة انشغالهم بعد أين تم رفضها من قبل المجالس الشعبية السابقة المتعاقبة على بلدية العلمة، ما خلف العديد من المخاوف لدى أصحاب أراضي العروش في ظل عدم وجود عقود ملكية، الذين أكدوا أن تماطل المسؤولين عن تسوية وضعيتهم الإدارية، قد يتسبب في تعرقل السلطات البلدية في إيجاد مساحات أو أوعية عقارية لبناء مجمعات سكنية ريفية على حد تعبيرهم.