علامتان أسيوية وأخرى أوربية
منال.ب
كشفت رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أنه سيتم تسليم رخصتين مسبقتين لاستيراد السيارات بداية الأسبوع القادم.
وأوضح في منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن العلامتين المعنيتين عالميتين، واحدة أسيوية والأخرى أوربية، بالإضافة إلى منح رخصة مؤقتة لدراجة نارية من علامة أوروبية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حصيلة الملفات الورقية بعد التسجيل على المنصة الالكترونية سيكون بعدد 12 ملف سيارات خلال الأسبوع القادم.
كما أكد أن وزارة الصناعة رفعت من وتيرة معالجة الملفات بعد الانطلاقة الضعيفة ومناشدة تدخل وزير الصناعة، علما أن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، ينص على أن المستثمر المكتتب يخضع لرخصة مسبقة تسمح بالقيام بإنجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة فعلية لممارسة النشاط، ويتضمّن ملف طلب الاعتماد تصريحا بالنزاهة وعقدا أو بروتوكولا “حصريا” بين المصنّع المانح والمكتتب لمدة لا تقل عن 5 سنوات ووثائق أخرى، وتحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، ويسلمها وزير الصناعة في أجل لا يتعدّى 30 يوما من إيداع الملف، بعد استشارة اللجنة التقنية.
كما يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبلّغ للأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز 30 يوما لتاريخ تسليم وصل الإيداع. و يشار إلى أن دفتر شروط الجديد يحدد بموجبه الشروط التنظيمية لعمل وكلاء بيع السيارات الجديدة وتصنيعها وألزم المستوردين بالتصنيع محليا، حيث ينص على استيراد السيارات والمركبات النفعية التي قطعت مسافة لا تتجاوز ألف كيلومتر، بما فيها السيارات والمركبات ذات 9 مقاعد.
ويلزم كل وكالة تنشط في هذا القطاع بتوريد سيارات علامة واحدة، عبر عقد يربطها بمُصنع واحد للسيارات، وبتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالسيارات، ويتضمن الدفتر أيضا إلزام الوكيل المعتمد بامتلاك شبكة خاصة لتوزيع السيارات، لكنه يشترط في الوقت نفسه الحصول على اعتماد لممارسة نشاط التصنيع من العلامة التي يقوم بتوريدها.
على أن تبلغ نسبة الإدماج من المدخلات المنتجة محليا 10% في سلاسل التصنيع عند العام الثاني، قبل أن ترتفع إلى 20% نهاية السنة الثالثة، و30% في ختام السنة الخامسة، وتنتج بعض المدخلات المتعلقة بصناعة السيارات محليا، مثل المكابح والأسلاك والكوابل والعجلات والبطاريات وغيرها، وتحدّد نسب الإدماج من المدخلات المنتجة محليا بقرار مشترك بين وزارات الصناعة والمالية والتجارة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد تعهد بإعادة تنشيط صناعة السيارات والمركبات في الجزائر، وإعادة تنظيم القطاع بعد فوضى كبيرة شهدتها صناعة السيارات خلال السنوات الماضية استغل فيها أصحب مصانع “نفخ العجلات” حالة الفوضى بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، حيث كانت تستورد نصف مصنعة وتقوم بتركيبها ما تسبب في إهدار مليارات الدولارات من أموال الخزينة العمومية.