عبد المالك بابا أحمد
شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في استرجاع الملكية العقارية لمبنى بحي “لاكولون” بوسط مدينة عنابة كانت قد اقتنته الجمعية وجعلته وقفا لتعليم الجزائريين إبان الفترة الإستدمارية.
وتأتي هذه الخطة، حسب ما صرح به رئيس المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سمير زريري لـ “الصريح”، ضمن مشروع شامل لاسترجاع أملاك الجمعية، حيث قال: “إن استرجاع المدرسة القرآنية الواقعة المتواجدة بحي لاكولون أتى ضمن مشروع شامل لاسترجاع أملاك الجمعية، حيث انتقلنا إلى المحافظة العقارية للاطلاع على الذمة العقارية لجمعية العلماء بعنابة، وقمنا بإجراءات استخراج الدفتر العقاري بعد تقديم الوثائق المطلوبة، فتم استلام الدفتر العقاري في 28 فيفري المنصرم”.
وحسب ذات المسؤول فإن عملية استرجاع هذا الوقف التاريخي سيكون محل اجتماع بين المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة.
وللتذكير، فيعود تاريخ إنشاء هذه المدرسة إلى 10 سبتمبر 1952 وذلك بقرار جاء بعد اجتماع المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين برئاسة العربي التبسي، والذي تم بموجبه تكليف اثنين من أبناء عنابة للنيابة عن الجمعية قصد اقتناء المبنى، وهما بن عامر عبد السلام القاطن بـ 13 شارع المفاجأة بالمدينة العتيقة، وخوجة سليمان القاطن بساحة برطانيا (ساحة الثورة حاليا)، ووقع اختيار الجمعية على مبنى بحي لاكولون راندون شارع كوردير، لتحويله إلى منارة علمية تزرع الهوية الإسلامية والعروبة في قلوب العنابيين وكانت أطراف عملية نقل ملكية العقار بين المشتريين والمكلفين من الجمعية باقتناء العقار، وبين البائعين: دومينيك لامونيك Dominique Lamonica وفرانسوا قريما Franço Grima.
وكما تبين الوثائق التي بحوزة “الصريح”، فإن ثمن اقتناء العقار يقدر بـ ثلاثة ملايين فرنك فرنسي، أما عن ثمنه الأصلي فهو ستون ألف فرنك فرنسي، أي أن جمعية العلماء المسلمين دفعت خمسين ضعفا من السعر الأصلي لاقتناء العقار، الذي حوّلته إلى مدرسة بهدف مجابهة كنيسة سانت آنا sainte anna (مسجد الفرقان حاليا).
وجدير بالذكر أن المدرسة تعرضت للإغلاق زمن التسلط الكولونيالي على البلاد، وذلك سنة 1957 كون المدرسة كانت جد فاعلة في غرس الهوية الإسلامية التي ضايقت السلطات الاستدمارية الغاشمة، كما حوّلت المدرسة القرآنية مطلع الاستقلال 1962 إلى مدرسة ابتدائية “مدرسة عبادة أحمد” التي بقيت تعلم أهل المدينة إلى غاية سنة 1985، لتتحوّل فيما بعد سنة 1992 إلى سكنات وظيفية يشغلها إطارات مديرية الشؤون الدينية إلى يومنا الحاضر.