أمال. ب
تقترب الجهات القضائية، من إحالة ملف فساد آخر في قضية ميناء سكيكدة التي يتابع فيها 34 متهما من بينهم الرئيس المدير العام السابق للميناء الذي تم إيداعه الحبس المؤقت في مستهل الأسبوع الماضي.
وهي القضية التي تم تأجيل النظر فيها للمرة الثالثة على التوالي إلى تاريخ 21 نوفمبر المقبل، من طرف محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة .
الملف الجديد، يخص تورط مسؤولين في الميناء وأعوان جمارك ومتعامل خاص، في تهريب 10 حاويات من رواق فحص وضبط الحاويات، كانت محملة بسلع مستوردة من الخارج، على متنها أسلحة مصنفة ضمن الآثار تعود إلى الحقبة العثمانية، وقطع غيار مركبات خفيفة وثقيلة، وترسانة هائلة من الدراجات النارية مسروقة محل نشريات بحث دولي صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول”.
وقاربت كافة المحجوزات قيمة 42 مليار سنتيم، بحيث تم الاستماع الأولي إلى ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم جمركيون وثلاثة وكلاء عبور ومدير وكالة بنكية عمومية وأربعة متعاملين خواص من ولاية سطيف.
وكانت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة، حققت مطولا في الملف بجمع معطيات دقيقة حول نشاط استيراد مشبوه وإخراج حاويات من دون وجه حق من ميناء سكيكدة، إذ تم توقيف أحد الخواص وهو يهم بإخراج خمس حاويات من الميناء من دون أية رقابة للجهات المختصة.
وبينت التحقيقات أن هذا الأخير كان قد أخرج خمس حاويات في عملية أولى، وحاول تهريب الحاويات المتبقية التي كانت تحمل سلعا قادمة من الخارج، على غرار أسلحة مصنفة ضمن الآثار وقطع غيار سيارات وشاحنات ودراجات مسروقة من دول أوروبية، كلها موضوع بحث أمني دولي.