إبتسام بلبل
أعطى وزير الصناعة أحمد زغدار، توجيهات لمديرين الولائيين بغرض زيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وأيضا رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار لتكون بذلك 2023 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وفي اجتماع أجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد عقده أمس السبت، وحضره مسؤولي الهيئات تحت الوصاية وإطارات بالوزارة قدم زغدار الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال سنة 2023 في إطار المخطط العام للقطاع.
وركز الوزير في توجيهاته للمدراء الولائيين للصناعة على تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتوجيههم والاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها من خلال تقديم الحلول الممكنة.
كما حث على الترويج لأحكام قانون الاستثمار الجديد وتزويد المستثمرين بالمعلومات حول هذا القانون ومرافقتهم بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة.
ونوه وزير الصناعة، خلال اللقاء الذي يأتي امتدادا للقاء الذي جمع الحكومة بالولاة، بالمكتسبات التي حققها قطاعه الوزاري خلال السنة الماضية، بمساهمة الإدارات المحلية لوزارة الصناعة بغية بعث الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها الإنتاجية وعلى رأسها قانون الاستثمار ومراسيمه التنفيذية ورفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة وتطوير الفروع الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية والمقاولاتية.
وأكد زغدار، طموح قطاعه للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع الاستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (كلوستر) ومواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله، مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة والعمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ركز الوزير أيضا، على جانب الجودة لما له من دور أساسي في ضمان نوعية المنتجات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة، مؤكدا بأن 2023 ستكون “سنة الجودة بالنسبة للقطاع الصناعي.”
رقمنة القطاع وإرساء نظام معلوماتي فعال
ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة، أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع, وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي ليشمل المستوى المحلي في 2023.
وكشف الوزير عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات لاسيما المتعلقة بالمستثمرين والمساعدة في أخذ القرار في الوقت المناسب، من طرف السلطات العليا.
وأوضح أنه تم تحديد 3 ولايات نموذجية (بومرداس، تيبازة، المدية) لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني وكذا المدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال، التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.
ومن شأن هذه الخطوات _وفق بيان مصالح لوزير زغدار_تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين وبناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة.