منال.ب
تحضر وزارة الصناعة لتنصيب 4 لجان وطنية إستراتيجية مشتركة بين القطاعات تخص الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية وكذا صناعات النسيج والجلود وذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها .
وأوضح وزير القطاع أحمد زغدار أن الهدف من تنصيب لجنة خاصة بصناعات النسيج والجلود هو خلق فضاء للحوار والتشاور بإشراك كل الفاعلين، من القطاعين العمومي والخاص، الناشطين في فرعي النسيج والجلود، بالإضافة إلى الهيئات الرسمية المعنية ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة وخبراء في المجال.
كما تهدف هذه اللجنة -يضيف الوزير- إلى خلق أقطاب صناعية في الولايات التي تعرف تمركزا لصناعات النسيج والجلود وكذا تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع وترقية الجودة، مضيفا في السياق ذاته أن الهدف من هذه اللجان يتمثل كذلك في العمل بطريقة تشاركية من اجل اتخاذ القرارات ودعم الاستثمار في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، لاسيما الصناعات الاستراتيجية كالصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والجلود.
كما تصبو إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المحلية لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتطوير المناولة والإدماج المحليين وتعزيز سلسلة القيم للمنتوج الوطني و نشاء تكتلات صناعية وطنية كفضاءات للتشاور فيما بينها وبين السلطات العمومية، وأكد وزير الصناعة على تكثيف الشراكات في مجال النسيج والجلود لخلق صناعة محلية قوية في هذا المجال.
ولتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار محليا في مجال النسيج والجلود وكذا في المجالات الأخرى، ذكر زغدار على هامش افتتاحه للطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والجلود والمعدات، الإثنين الماضي أن هذا الحدث “يفتح المجال أمام المصنعين الجزائريين لإبرام شراكات مع نظرائهم الأجانب في مجال النسيج والجلود”، .
داعيا إياهم إلى “تكثيف الشراكات في هذا المجال”. أن قانون الاستثمار الجديد يمنح نفس التحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن فرع النسيج والجلود يعتبر أحد الفروع الأساسية للصناعة التحويلية ويعول عليه في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل بالجزائر.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير انه سيتم رفع القيود والعراقيل عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة منذ سنوات.