ق.ج
تشرع السلطات المحلية بجيجل مطلع شهر نوفمبر الداخل في ربط قرابة 2576 منزلا ببلديتي جيملة وبودريعة بن ياجيس بشبكة الغاز الطبيعي، وحسب مصالح الولاية ، فإن مشروع تزويد هذه المنازل بالغاز الطبيعي الذي توقف في الفترة الممتدة بين 2014 ونهاية 2019، قد استؤنفت به الأشغال سنة 2020 بتكلفة مالية تزيد عن 338 مليون دينار بالنسبة لبلدية جيملة حيث بلغ طول الشبكة المنجزة 56 كلم تم على إثرها ربط 1635 مسكنا.
وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية تزويد السكنات الواقعة ببلدية بودريعة بن ياجيس أزيد من 500 مليون دينار على طول شبكة منجزة يقدر بـ 71 كلم تم من خلالها ربط 941 مسكنا، وفق ذات المصدر.
وقال ذات المصدر أن والي جيجل، أحمد مقلاتي، أسدى تعليمات لمسؤولي مديرية الطاقة والمناجم بضرورة ضبط القوائم الاسمية لأصحاب السكنات غير المربوطة بالغاز والتي لم يتم إحصاؤها في وقت سابق وإعداد الكشف الكمي والتقديري للتكفل بعمليات ربطها فضلا عن العمل على تكثيف الجهود لوضع شبكة الغاز الطبيعي لفائدة هذه السكنات حيز الاستغلال “مطلع نوفمبر المقبل”، وقد بلغت نسبة التغطية بشبكة الغاز الطبيعي بولاية جيجل 72 بالمائة.
وفي سياق آخر، أبدى والي جيجل الجديد أحمد مقلاتي لدى ترؤّسه اجتماعا بمقر الولاية بحضور رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، عدم رضاه عن الطريقة التي تسير بها مناطق الظل، داعيا الهيئة التنفيذية إلى التحلي بروح المسؤولية لدفع عجلة التنمية خلال السنة الجديدة 2023.
وتضمّن جدول الأعمال دراسة وضعية العمليات المتوقفة والتي لم تنطلق بعد على مستوى مناطق الظل عبر مختلف بلديات إقليم ولاية جيجل، حيث تم تقديم وضعية مفصلة عن برنامج المناطق النائية والمعزولة من قبل الإطار المكلف بالملف، والتي عرفت تأخرا في الإنجاز، وبعضها لم ينطلق بعد. كما قدّم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر، الأسباب والصعوبات التي حالت دون انطلاق هذه العمليات أو توقفت، حيث سُجلت في هذا الخصوص، 538 عملية تنموية، منها 392 عملية منتهية، و101 عملية جارية، و3 عمليات متوقفة، و42 عملية لم تنطلق بعد.
ووقف الوالي خلال العرض المقدم في هذا الإطار، على أسباب عدم انطلاق أو توقف هذه العمليات (42 عملية لم تنطبق بعد، و3 عمليات متوقفة)، والتي تتعلق، أساسا، بشبكات التطهير والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، والربط بالغاز الطبيعي، وترميم وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية، وتهيئة الطرق البلدية، والتحسين الحضري، حيث أبدى الوالي امتعاضه وعدم رضاه عن هذه الوضعية، التي جعلت سكان بعض المناطق النائية والمعزولة محرومون من مختلف الضروريات، بسبب التأخر في الإجراءات الإدارية، لا سيما ما تعلق بإعداد الدراسات وإعداد دفتر الشروط، ناهيك عن آجال الانطلاق والانتهاء من الأشغال غير المضبوط.
وفي هذا الإطار ألح الوالي على الهيئة التنفيذية بضرورة ضبط المدة التي تستغرقها الإجراءات الإدارية لمنح المشاريع، مع ضرورة الإعداد والمصادقة بداية كل سنة، على الدفاتر النموذجية الخاصة بقطاعات الأشغال العمومية والبناء والري من قبل البلديات بالتنسيق مع المديريات المعنية، لتفادي أي تأخر في إنجاز المشاريع التنموية.
كما أعطى توجيهات لرؤساء البلديات، بإرسال تعهد كتابي حول الالتزامات المقدمة خلال الاجتماع، تتعلق بإنهاء العمليات قبل 31 ديسمبر 2022، مع وجوب رفع التحدي في تقليص مدة الإنجاز، والتحلي بروح المسؤولية، لتكون بداية سنة 2023 انطلاقة جديدة للتنمية بالولاية.