شهرزاد . م
رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف البرلماني السابق بهاء الدين طليبة.
واستندت الجهة القضائية في قرارها إلى التهم الخطيرة التي يتابع فيها طليبة، وكذا تقرير المؤسسة العقابية الذي يثبت تلقيه العناية الطبية مثله مثل باقي المساجين، والتمست هيئة الدفاع في حق المتهم في مرافعة مطوّلة، الإفراج عن موكلها بسبب الظروف الصحية المزرية التي يعاني منها منذ إيداعه المؤسسة العقابية قبل 3سنوات.
واستهل دفاع المتهم بهاء الدين طليبة، بأن موكله منذ إيداعه السجن وهو يعاني من ظروف صحية متدهورة مما جعل حالته تستاء يوما بعد يوم، وهذا بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة منها السمنة المفرطة، ونقص المناعة ومشكل في الأعصاب المركزية، نقص الامتصاص.
وتقدم ذات المتحدث بملف طبي يتضمن تقرير المؤسسة العقابية الذي يتواجد بها، وأكد المحامي أن موكله بسبب الوضع الصحي المزري خصص سجن القليعة مستشفى له وهذا دليل قاطع يثبت أن موكله يعاني جدا من الأمراض التي إصابته وتشخيص حالته الصحية، وأردف الدفاع أنه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فإن الإفراج على المتهم حالة استثنائية يلجأ إليها إلا في حال ظهور أدلة جديدة تثبت براءته.
ويتابع المتهم رفقة الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس ونجله اسكندر بجنح دفـع الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.
وفي 28 جوان الماضي، أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر حكما في حق البرلماني السابق بهاء الدين طليبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا.