ابتسام بلبل
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون المرور الجديد الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ووفق الوزير، تم من خلال هذا المشروع الجديد المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية رفع من قيمة الغرامات الجزافية فيما تم الإبقاء على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها “بتشديد العقوبات المقررة” لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.
كما يتضمن المشروع الذي عرضه الوزير طبي أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين 21 نوفمبر 2022 أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقي”.
كما ينص على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل إتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة وكذا إمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ”.
وتصاحب تلك الأحكام التشريعية إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني إلى جانب اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة.