حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف أنشطته، سنة 2022 رقم أعمال قارب 151.3 مليار دج، مسجلا بذلك نموا بـ 4.3 بالمائة مقارنة ب2021، وفقا للتقديرات الأولية للمجلس الوطني للتأمينات.
وأوضح المجلس في مذكرته الفصلية الخاصة بحصيلة أنشطة القطاع في الثلاثي الثالث وتوقعات سنة 2022، بأن شركات التأمين على الأضرار تتوقع أن يبلغ إجمالي الأقساط المحصلة عند إغلاق السنة الماضية 136.8 مليار دج أي بارتفاع قدره 3.1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021، وباستثناء الفرع “الزراعي”، فإن جميع فروع التأمينات على الأضرار عرفت نموا يتراوح ما بين 3 بالمائة و 12 بالمائة، على غرار فرع “السيارات” الذي نما بـ 3.7 بالمائة و” الحرائق والمخاطر المختلفة” بـ 3.2 بالمائة وفرع “القروض” بنسبة 12.6 بالمائة، حسب تقديرات المجلس، وبخصوص التأمينات على الأشخاص، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ رقم الأعمال 5ر14 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 17.3 بالمائة، حسب ذات المصدر الذي أوضح انه باستثناء فرع “الرسملة”، فإن مجمل الفروع الأخرى عرفت نموا ملحوظا على غرار “التأمين على الحوادث” (+82.4 بالمائة) و”المساعدة” (+87.4 بالمائة) و”الاحتياط الجماعي” ( 16 بالمائة).
أما فيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2022، فإن المذكرة أظهرت بأن هذا السوق بمختلف أنشطته، حقق رقم أعمال بقيمة 120.2 مليار دج، أي بزيادة بلغت نسبة 5.4 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021، وهيمن نشاط “التأمين على الأضرار”على السوق الوطني للتأمينات بحصة بلغت 85.8 بالمائة، متبوعا ب فرع “التأمين على الأشخاص”بنسبة تقارب 10 بالمائة، حسبما أفادت به نفس المذكرة والتي أبرزت أن “القبول الدولي” استحوذ على حصة من السوق بلغت 4.4 بالمائة حيث حقق إنتاج إضافي بلغ 236.4 مليون دج ي بزيادة بلغت نسبة 4.7 بالمائة بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021، وحقق إنتاج نشاط “التكافل” خلال هذا الفصل والذي يعتبر الثاني له منذ إدماجه رسميا في السوق الوطني، إنتاجا قدره 20.5 مليون دج إي بحصة سوقية تقدر ب 0.02 بالمائة.
وفيما يتعلق بالكوارث المصرح بها لدى شركات التأمين خلال الأشهر التسع الأولى ل2022ـ، أوضح المجلس الوطني للتأمينات أن قيمتها عرفت ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمائة مع ارتفاع عدد الملفات بنسبة 1.4 بالمائة، وبخصوص الملفات التي تمت تسويتها والبالغ عددها 703421 ملف (بما في ذلك 4 في إطار التأمين التكافلي) فإن تعويضات سوق التأمينات بلغت قيمة 44.8 مليار دج أي بزيادة بلغت 2.2 بالمائة وهذا بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة2021″، حسب نفس المذكرة التي أوضحت أنه من حيث المبالغ المالية، فإن التعويضات “المدفوعة” عن الكوارث شهدت ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة، ليبلغ مجموعها 100.8 مليار دج (بما في ذلك 2.2 مليون دج في إطار التأمين التكافلي والذي خص 55 ملف).
وبخصوص أرقام الثلاثي الثالث لسنة 2022، فإن سوق التأمينات حقق رقم أعمال قدره 41.5 مليار دج أي بزيادة بلغت نسبة 6.5 بالمائة مسجلا بذلك إنتاجا إضافيا بلغ 2.5 مليار دج، حسب نفس المصدر الذي أوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة النمو في الأقساط المحصلة في نشاط التأمين على الأضرار (+ 4.8 بالمائة) والتأمين على الأشخاص (+ 6.6 بالمائة) والقبول الدولي (+ 52.6 بالمائة) وكذلك القيمة المضافة النسبية التي جلبها التأمين “التكافلي” والتي تبلغ 8.5 مليون دج، وخلال الثلاثي الثالث من 2022، بلغ رقم أعمال “التأمين ضد الأضرار” حوالي 36.6 مليار دج أي بزيادة قدرها 4.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021 بينما بلغ رقم أعمال “التأمين الشخصي” ما يقارب من 3 مليارات دج أي بزيادة قدرها 6ر6 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثالث لـ2021.
و فيما يخص إنتاج فرع “إعادة التأمين” خلال الثلاثي الثالث ل2022، فقد بلغ إجمالي إنجاز الشركة المركزية لإعادة التأمين 1.9 مليار دج في الأعمال التجارية الدولية مقابل 1.2 مليار دج في الثلاثي الثالث لـ2021 أي بزيادة قدرها 6ر52 بالمائة، حسب المجلس الوطني للتأمينات، وأشار المجلس أن هذه الزيادة ناتجة بشكل رئيسي عن فرع “الحرائق” (+ 72 بالمائة) الذي تبلغ حصته في المحفظة 65.4 بالمائة يليه بفارق كبير فرع “الهندسة” ثم فرعي “النقل” و”الحوادث والبحث والتطوير” والتي استحوذت معا على حصة ب 28.5 بالمائة وبزيادة قدرها 47.5 بالمائة و60.3 بالمائة و55.3 بالمائة على الترتيب.
وفيما يتعلق بحصص سوق التأمين في الجزائر، أكدت مذكرة المجلس الوطني للتأمينات أن الشركات العمومية لا تزال مهيمنة بحصة 76.9 بالمائة من سوق التأمينات ضد الأضرار برقم أعمال يقدر ب 79.3 مليار دج، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وبلغت قيمة الشركات ذات رأس المال الخاص خلال نفس الفترة 22.3 مليار دج بحصة بلغت 21.6 بالمائة من سوق التأمينات على الأضرار.