ق.إ
قامت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” بإبرام اتفاقيات مع 19 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب “أونساج” إلى غاية فيفري, حسبما أفادت به الشركة.
وأوضحت “سيال” في منشور لها بصفحتها الرسمية على الفايسبوك أنها تعاقدت في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، مع 19 مؤسسة مصغرة والتي “توافقت مع معاييرها و دفتر شروطها”.
كما أوضحت الشركة أن لكل مؤسسة مصغرة اتفاقيتين تخصان إصلاح التسربات وانجاز توصيلات.
كما تسعى الشركة من خلال تنفيذ مخطط عملها إلى التعاقد مع المزيد من المؤسسات المصغرة حسب متطلبات مديريتها المختلفة, يضيف نفس المصدر.
وكانت شركة “سيال” وقعت في أفريل 2019 مع وكالة “أنساج” اتفاقية بهدف تشجيع بروز المؤسسات المصغرة وإدماجها في مهن الموارد المائية وكل ما يتعلق بالصيانة وإصلاح الأعطاب والتسربات وغيرها.
استغلال المياه المطهرة في السقي الفلاحي
وفي سياق مغاير، تطمح وزارة الموارد المائية آفاق سنة 2030 إلى استغلال 2 مليار متر مكعب من المياه المطهرة في السقي الفلاحي, حسبما كشف عنه الأمين العام لوزارة الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي.
وأوضح ميهوبي، أول أمس، على هامش إشرافه على أشغال يوم إعلامي حول “وضعية الموارد المائية بالولاية ومدى تقدم تنفيذ برنامج تنمية الري المحلي” أن الوزارة الوصية تطمح، في إطار إستراتيجية استغلال المياه غير التقليدية، إلى رفع حجم استغلال المياه المطهرة في السقي الفلاحي من 450 مليون متر مكعب سنويا في الوقت الراهن إلى 2 مليار متر مكعب سنويا آفاق سنة 2030.
وأضاف ذات المسؤول أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع ترتكز على استغلال المياه غير التقليدية، سواء في التزود بالمياه الصالحة للشرب أو الري الفلاحي، خاصة في ظل شح مياه الأمطار خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية.
وأضاف ميهوبي أن قطاع الموارد المائية يحصي 200 محطة تطهير موزعة عبر مختلف ولايات الوطن إلا أنه “لا يستغل كامل طاقاتها الإنتاجية التي وصفها بتحت المتوسط”، بسبب عدة عراقيل أبرزها تأخر ربط بعض هذه المحطات بقنوات الصرف الصحي نتيجة معارضة بعض ملاك الأراضي مرور هذه القنوات عبر أراضيهم، فضلا عن تجميد بعض المشاريع لعدم توفر الأغلفة المالية.
وفي هذا الصدد استعرض ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، محمد بختة، في مداخلته مشروع تحويل المياه المعالجة من محطة براقي نحو سد “براك” الذي سيتم انجازه على مستوى منطقة الجبابرة أقصى شرق الولاية والذي سيخصص لسقي 6.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة بشرق متيجة، وهو المشروع الذي رصد له غلافا ماليا معتبرا قدر بـ13.4مليار دينار.
للإشارة فقد شكلت ولاية البليدة أولى محطات الأيام الإعلامية التي برمجتها الوزارة للوقوف على وضعية الموارد المائية عبر مختلف ولايات الوطن خاصة تلك التي تسجل بعض الاختلالات، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة لتحسين الخدمة العمومية، يقول ميهوبي لافتا إلى أن المحطة الثانية ستكون ولاية سطيف.