نقاط ظل عديدة تدور حول بناية تتواجد على مستوى تعاونية بابيليون رقم 11 بالزعفرانية ، ففي سابقة قد تكون الوحيدة على المستوى الوطني استطاع صاحب هذه البناية صاحب الحظ السعيد التحصل على رخصة بناء وشهادة مطابقة في أجال لا تتعدى 21 يوما.
فحسب ما توصلت له “الصريح” في تحرياتها فإن المعنى قام بإيداع طلب رخصة بناء بتاريخ 25/11/2020 لمباشرة أشغال بناية تتكون من طابق أرضي + الطابق الأول + قبو + غرفة غسيل، وعملا برأي الشباك الوحيد بتاريخ 29/11/2020 وعلى ضوء ذلك تقرر تسليم رخصة البناء في التي راعت أراء سونلغاز والقسم الفرعي للموارد المائية والحماية المدنية.
وحددت صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها ب 36 شهرا واشترطت إلغاء هذه الرخصة في عدم وفاء المعنى بالتعهد من احترام أشغال البناء في الآجال المحددة، ونصت المادة 7 على ضرورة تبليغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق، أما المادة 10 فقد طالبت بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الولاية، غير أن صاحب الحظ السعيد ومالك هذه البناية الذي تسلم رخصة بناء تحت رقم 187 بتاريخ 07/12/2020، بعدها تسلم محضر جرد رقم 192 تم إعداده بتاريخ 28/12/2020 وحسب الوثيقة فإنه تم ذلك بمقتضى محضر الأشغال الذي تم إعداده من طرف المركز التقني للبناء، وعليه سلمت شهادة المطابقة بعدما قالت أنه تم التثبت من مطابقة الأشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها للبناية، المتكونة من طابق أرضي + طابق أول + سطح مستعمل+ قبو، والتي أنجزت كلها في ظرف قياسي لا يتعدى 21 يوما بمستويات تتكون من القبو ومرأب والطابق الأرضي الذي يحتوي على قاعة استقبال، غرفة، حمام، ومرحاض، اضافة إلى الطابق الأول الذي يحتوي على 3 غرف ومرحاض والسطح الذي يحتوي على غرفة غسيل وسطح مستعمل وسياج، وكلها بقدرة قادر وشهادة الوثائق أنجزت في 21 يوما.
وحسب رئيس بلدية عنابة الطاهر مرابطي الذي تقربت منه “الصريح” اعترف بأن البناية كانت سابقة للوثائق المسلمة وأن هذا الملف فيه العديد من الثغرات حسبه وان صاحب البناية يكون قد تحايل ولم يوجه له حسب القانون الاعذرات اللازمة، كما أن المصالح ذات العلاقة بالملف تكون قد أبدت رأيها بالموافقة ودون أن تكلف نفسها والقيام بالخرجات الميدانية طبقا للقانون وعليه، وحسب المير فإن إلغاء رخصة البناء وشهادة المطابقة أصبح أكثر من أكيد، وبدورنا نتساءل هل يكفى في مثل هذه الحالة الإلغاء كان شيء لم يكن دون التحقيق والتدقيق مع كل المصالح المتورطة في ملف الفساد هذه والخارقة للقانون الذي يفترض أنها كلفت بحمايته والأيام القليلة القادمة تجيبنا على ذلك .
زكرياء أوديني