إبتسام بلبل
شرع مسيرو البنوك العمومية والخاصة، في تحضير أنفسهم لإعادة تفعيل القروض الإستهلاكية، لتمويل اقتناء السيارات بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأجمع مسؤولو هذه البنوك على النتائج الحسنة التي حققتها الصيرفة الإسلامية في ظرف سنتين من اعتمادها في الجزائر بصفة رسمية، حيث تم جمع مدّخرات تفوق 5 آلاف مليار سنتيم، وإقرار تسهيلات في الإجراءات وإعفاءات في الرسوم عبر قوانين المالية والتكميلية ساهمت في خفض تكلفتها نسبيا.
وأعلن هؤلاء عن التوجه نحو تمويل مشاريع الاستثمار العمومية والخاصة بالدرجة الأولى بالصيرفة الإسلامية بداية من السنة المقبلة، واستحداث وكالات مستقلة بدل الشبابيك لضمان عزل هذا النوع من التعاملات.
ويهدف هذا الإجراء إلى الفصل بين الأموال الكلاسيكية والإسلامية، مع الشروع في تمويل شراء السيارات الجديدة وفق صيغ مطابقة للشريعة بعد عودة عملية التصنيع والتركيب في الجزائر، حيث تصل نسبة تمويل اقتناء السيارات المصنعة محليا 85 بالمائة من قيمة السيارة، وتستثني العملية المركبات المستوردة.
وفي هذا الإطار قال رئيس قسم بنك التجزئة “بنك البركة” كريم سعيد، في تصريح لموقع إخباري وطني رصدته “الصريح”، إن البنك يستهدف شريحتين، هما: المستثمرون الراغبون في دخول مجال تركيب السيارات أو في مجال المناولة ووكلاء السيارات المستوردين للمركبات وبيعها على حالته.
وأوضح المتحدث أن بنك البركة يرافق هؤلاء المستثمرين من خلال منح تمويلات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال.
كما يمنح قروضا موجهة لكل الأفراد الذين يملكون دخلا ثابتا ومستقرا من 40 إلى 50 ألف دج كحد أدنى، ويمكن جمع الرواتب بين الزوجين لاحتسابهما كدخل واحد، ويمكن تمويل شراء السيارات بنسبة تصل إلى 80 في المائة من قيمة السيارة تقسم على 60 شهرا.
ومن جهته قال المدير العام لبنك السلام، ناصر حيدر، أن إصدار بنك الجزائر في مارس 2020 للنظام الخاص بالصيرفة الإسلامية ونشر النصوص المتعلقة به قد ساهم في نمو هذا النشاط على مستوى البنوك المحلي.
وأضاف ذات المسؤول بخصوص تمويل شراء السيارات أن البنك يعتمد على منتوج “تيسير”، لتمويل شراء السيارات بالتقسيط،حيث لم يتوقف مطلقا عن التمويل بل المصانع هي التي توقفت عن الإنتاج.
وأشار في هذا الإطار إلى أن البنك لديه ملفات منذ 2019 من أجل تمويل شراء سيارات ولم يتم تلبية الطلب بسبب عدم توفر السيارات.
وأكد ناصر حيدر أنه وبمجرد عودة نشاط تصنيع السيارات سيعود منتوج “تيسيير” وأوضح المسؤول أن العملية اليوم تقتصر على الدراجات النارية والتجهيزات الكهرومنزلية، إلا أنها ستشمل قريبا بعد عودة التركيب سيارات “صنع في الجزائر”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مؤسسته جاهزة لشراء مخزونات المركبات لإعادة بيعها للمستهلكين حسب صيغ “المرابحة”.
ومن جهته كشف سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية، بالقرض الشعبي الجزائري، عن بلوغ التمويل الإسلامي بعد سنتين من إطلاقه مدّخرات تصل 50 مليار دينار، منها 16 مليار دينار أحرزها القرض الشعبي الجزائري وحده.
وأعلن مزاري أن القرض الشعبي الجزائري يحصي وجود 26 ألف حساب للادخار الإسلامي، في حين أكد أن 49 بالمائة من زبائن البنوك يفضّلون التعاملات الإسلامية.
وأوضح في السياق ذاته أن “الأرقام المحققة لحد اليوم مشجعة وتبعث على التفاؤل”، وطمأن _حينها_ بالتحضير لإقرار الصكوك الإسلامية قريبا، وهو المشروع المنتظر من طرف الجزائريين، حيث تم إحراز قفزة هامة في الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية، إذ يفترض اعتمادها رسميا في السوق المالية بمجرّد صدور النصوص المؤطّرة للصكوك والتي ستكون عبر تعديل القانون التجاري.
كما كشف المتحدث عن توجه البنوك بداية من سنة 2023 وفق مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية لتمويل الاستثمار وعدم الاكتفاء بالتركيز على الادخار وعلى المنتجات الاستهلاكية، مع السعي إلى فتح وكالات مستقلة للصيرفة بدل الشبابيك في البنوك وذلك بهدف ضمان استقلالية المال الإسلامي عن الصيغ الكلاسيكية الأخرى.
وهذا في السياق، أعلن مزاري عن عودة تمويل السيّارات وفق صيغ مطابقة للشريعة تزامنا مع التحضير لإطلاق سيارات “صنع في الجزائر”، وفقا لما سبق وأن أعلنته وزارة الصناعة، حيث سيتم اقتناء السيارات من المصانع مباشرة وإعادة بيعها للزبائن مقابل هامش ربح معين.
ومن جهتها قالت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية أن الصيرفة الإسلامية حاضرة بوكالات البنك على مستوى 49 ولاية مع أربع وكالات مخصصة لهذا النشاط، والتي توفر خدمات لإدارة الأموال والنشاطات التمويلية والإستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامي.
وكشفت عثامنية أن البنك مستعد لتمويل السيارات عن طريق قروض تصل إلى 85 بالمائة من ثمن السيارات مع مدة 5 سنوات لتسديد التمويل.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن المنتوج موجود ومصادق عليه من قبل الهيئة الشرعية للبنك والمجلس الإسلامي الأعلى ومرخص له من طرف البنك منذ سنة 2020.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وآخر ينظم ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وتشير المادة 29 من المرسوم الصادر اليوم بالجريدة الرسمية، إلى أنه “لا يرخص لوكلاء السيارات إلا استيراد السيارات المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هجين: بنزين / كهربائي، بنزين/هيدروجيني، الغاز الطبيعي المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، في فئة السيارات السياحية”.