لا يمكن وصف قطاع السكن في عنابة إلا بالقطاع المتعطل، الذي فشل في الاهتداء إلى الحلول للمشاكل المعقدة والمتراكمة منذ أكثر من عقد، بداية من ملف السكن الريفي الذي عرف استفادات مشبوهة تحتاج إلى التدقيق والتحقيق من قبل الجهات المعنية، على غرار ما وقع في “السكوفي” بالحجار والعلاليق بالبوني، أين تم تسجيل عدد من حالات البزنسة وإعادة البيع بعد الحصول على دعم الدولة، في إطار الصندوق الوطني للسكن، وكذلك حال برنامج الترقوي المدعم الذي يصارع في سيدي عيسى والبركة الزرقاء، أما عن التجهيزات العمومية فحدث ولا حرج بفعل حالة التسيب والانفلات ووجود مشاريع استهلكت كل وقتها،شأنها شأن مشاريع وكالة عدل التي تعرف تأخرا كبيرا خاصة في مشاريع التهيئة الخارجية للسكنات على مستوى ذراع الريش، والقنطرة، والكاليتوسة.
كما يوصف ملف السكن الاجتماعي بالملف الحارق في هذه الولاية، مع التأخر الكبير في الإفراج عن قوائم المستفيدين في البوني وبرحال ويضاف لها عدم الحسم في الطعون التي فجرت العديد من الاحتجاجات، خاصة بالنسبة لحصة 7000 سكن والحصيلة أن الموظف العنابي خلص إلى نتيجة أن الكثير من القائمين والمسؤولين على شأن السكن أكدوا فشلهم فشلا ذريعا، والحل يكمن في رحيلهم خاصة أن بعضهم عمّر في مقعده لسنوات طويلة دون نتيجة تُذكر.