اسماعيل.ب
أكد مدير شؤون الأراضي الصحراوية المحتلة، عبد الله اسويلم، في حوار صحفي من مدينة لاس بالماس بجزر الكناري, بإسبانيا, أنه منذ ” الهجوم الغادر لقوات الاحتلال المغربي ” على المدنيين الصحراويين العزل, بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية في نوفمبر الفارط “صعدت سلطات الاحتلال من أساليبها القمعية” ضد الشعب الصحراوي الأعزل منذ العودة إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي.
وقال في هذا الإطار, “الصحراويون يعيشون في هذه الفترة وضعا صعبا للغاية, بين مطرقة القمع المغربي الوحشي, وسندان التراخي الدولي في غياب المراقبين الدوليين, والصحافة العالمية, التي تنقل جرائم المغرب للرأي العام الدولي”, لافتا إلى أنه تم تشديد الحصار العسكري, وتعزيز المراقبة عبر نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج المدن،وأضاف في سياق متصل, ” قوات الأمن المغربية كثفت من دورياتها, لتعزيز حالة الخوف والرعب في صفوف الصحراويين”, كما قامت, يقول, “بتثبيت نقاط الحراسة في الشوارع والأزقة والأحياء التي يقطنها الصحراويون. و تشن القوات المغربية ،حسب المسؤول الصحراوي- خلال هذه الفترة “حملة اختطافات واعتقالات واسعة في المدن المحتلة, خاصة في العيون والسمارة وبجدور”, أسفرت حسبه عن سجن العديد من الشباب, ومتابعة آخرين, بسبب مشاركتهم في المظاهرات الداعمة, لقرار جبهة البوليساريو, بخصوص استئناف الكفاح المسلح, لغاية تحقيق الاستقلال الكامل و التام.
وأبرز أن الموقوفين و المعتقلين الصحراويين يتعرضون إلى “تعذيب جسدي ونفسي, خلال استنطاقهم من طرف قوات الأمن المغربي، مشيرا إلى، مداهمة قوات الاحتلال للعديد من المنازل في جنح الظلام أو في وقت مبكر, بغرض زرع حالة من الرعب في أوساط المناضلين, وذويهم.
وفي حديثه عن معاناة الأسرى الصحراويين في السجون المغربية, قال مدير شؤون الأراضي الصحراوية المحتلة, إنهم في الحقيقة “رهائن لدى المغرب يمارس ضدهم كل أنواع العذاب”, لافتا إلى المعاناة التي تتكبدها عائلات الأسرى, التي تضطر الى السفر مئات الكيلومترات لزيارتهم, كما تقوم إدارة السجون المغربية- حسبه- “بالتحرش بهذه العائلات و السطو على ما يجلبونه لمساجينهم”.
وأشار ذات المسؤول إلى ما يعانيه المعتقلون في الزنزانات الانفرادية, و إلى قيام إدارة السجن بتحريض سجناء الحق العام, للاعتداء عليهم في فترة الاستراحة, كما تقوم أيضا, يقول, “بالعبث بأغراضهم الشخصية, ومنعهم من حقهم في الزيارة, وحقهم في العلاج, وإكمال دراستهم”, في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية, وقواعد القانون الإنساني الدولي.
ودعا في ذات السياق, اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي, لتحمل مسؤولياتها اتجاه المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة, حاثا إياها على “زيارة ضحايا الانتهاكات المغربية من المدنيين الصحراويين, و تفقد أوضاع الأسرى الصحراويين.
وتابع يقول, “يجب فتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية”, كما يجب -يضيف- “وضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية” .