وليد.ف
قال وسيط الجمهورية كريم يونس أنه من بين جملة الأمور التي عالجتها وساطته العديد من “ملفات الاستثمار عالقة” لأسباب “ليس لها أساس”.
وأضاف المتحدث في مداخلة له بمنتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية يقول: “لقد أطلقنا سراح إطارات مسجونين ظلما وأعيد آخرون إلى مناصبهم ونحاول أن نفعل أقصى ما يمكن فعله”، مؤكداً أن هناك “إرادة لدى الدولة لمحاربة الفساد”. كما اعتبر وسيط الجمهورية أن الاستماع إلى المواطن يشكل “إحدى ركائز الجزائر الجديدة”. و”ما يهمنا في هيئة وساطة الجمهورية، ليست مشكلة شخص واحد فقط، ولكن قضية تخص الجميع، إذا كان بإمكان شخص ما حل مشكلة على مستواه فليفعل ذلك. فأي شخص يمكنه أن يكون وسيطا وكل المواطنين بما فيهم من يعمل في الإدارة سيكونون أفضل وسطاء”.
وأوضح يونس أن هيئته استقبلت ما يقارب 8797 شخصا وعالجت أكثر من 2.883 قضية منذ إنشائها في فيفري 2020كما حرص على التذكير بان هيئته “مستقلة عن الإدارة والهيئات البرلمانية والمواطنين”، و مندوب وسيط الجمهورية ليس” واليا ولا قاضيا ولا وكيلا للجمهورية ولا منتخبا”.وصرح وسيط الجمهورية أن هيئة وساطة الجمهورية أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية و ” السماح للمواطن بالعيش في سلام و بكرامة”.وأكد وسيط الجمهورية أنه يجب ” مكافحة الحقرة ” لأنها تحدث عندما يتجاوز موظف أو مسؤول مهما كان منصبه على مستوى الإدارة، صلاحياته أو يمارس سلطته على المواطن حسب قوله.كما اعتبر المتدخل أن مثل هذه الممارسات تنتج ” البيروقراطية السيئة الإدارة السيئة”.وردا على سؤال حول “تداخل الصلاحيات” التي يمكن أن توجد بين هيئته والحكومة والجماعات المحلية، أكد كريم يونس أنه ” لا يرى أي تداخل” مضيفا أن “هيئة وسيط الجمهورية وضعها رئيس الدولة وهو من أعطى التوجيهات والتعليمات الخاصة بسيرها علما أن المرسوم الرئاسي45-20 المؤرخ في 15 فيفري 2020 حدد مهمتنا وصلاحياتنا. ويشكل هذا المرسوم سلاحنا الوحيد” حسب وسيط الجمهورية.وتابع يقول “في الوقت الحالي الحكومة، بشكل عام، نُخطرها وهي تستجيب لنا وأغلب الإجابات إيجابية. نحن نسعد عندما يحصل المواطن على حقوقه”، معترفا بوجود بعض القطاعات، “بطيئة في الرد”. وأوضح يونس أن “الإدارة ليست سيئة كليا”، لكن “هناك من لا يقوم بعمله بشكل جيد وهناك دائما عناصر سلبية في الإدارات.