إبتسام بلبل
كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن عملية تحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، في طور المصادقة النهائية عليه، وسيتم نشره قريبا.
وفي رده على سؤال كتابي لنائب برلماني عن ولاية المدية، حول مقترح رفع الحد الأقصى للدخل المحدد بـ 24 ألف دج للاستفادة من السكن الاجتماعي، اطلعت عليه “الصريح” أكد الوزير بلعريبي أنه غير وارد في الوقت الحالي، إلا أنه أكد إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح وزير السكن_وفق ذات المصدر_ أن القطاع يسعى جاهدا لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، حيث يمكن القول أن السكن العمومي الإيجاري، كصيغة سكنية ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة.
وأشار المسؤول عن القطاع مشيرا أن تحديد الدخل الأقصى للراتب بـ24 ألف دج للحصول على السكن العمومي الإيجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة، ولتحقيق هذا المسعى، يقول الوزير، تمت مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
كما لفت وزيرالسكن، محمد طارق بلعريبي، في رده إلى أن الفئات الأخرى، بإمكانها التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، لافتا، وفق ذات المصدر، إلى أنه تم إتاحة العديد من الصيغ لتمكين الفئات الأخرى من الحصول سواء على السكن الترقوي المدعم أو السكن الريفي أو البناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة.
وكان النائب، قد أشار في سؤاله الكتابي يحمل الرقم 4571 أن “الجزائر عرفت مؤخرا زيادات في أجور العمال وإلغاء للضريبة على الدخل لمن يقل دخلهم على الـ30 ألف دج مما ساهم في ارتفاع أجر الأغلبية من العمال متوسطي الدخل فصار دخلهم يساوي أو يفوق الـ30 ألف دج، هذا ما جعل من هذه الشريحة التي تمثل السواد الأعظم في الطبقة العمالية خارج خانة المعنيين بالاستفادة من سكن عمومي إيجاري “اجتماعي” والذي لا يخول لكل من يفوق أجره 24 ألف دج من الاستفادة به، وهو المرسوم الذي لم يحين منذ سنة 2008.
وتساءل النائب عن نظرة الوزارة المستقبلية لهذه الفئة وإمكانية تحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في ماي 2008 والرفع من الأجر للحفاظ على هذه الفئة وحقها في سكن تأوي إليه، وكذلك هو الحال لباقي الصيغ كون الأجر ارتفع بما يسمح لإعادة تحيين هذه القوانين.