ابتسام بلبل
كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن مشروع القانون الجديد للانتخابات، تضمن مواد تمنع الشركات مهما كانت صفتها من تمويل الحملة الانتخابية.
وقال شرفي في تصريح إذاعي أمس، إلى أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي وكذا في محاربة المال الفاسد، مشددا على أن القانون من شأنه القضاء على هذه الآفة.
ومن بين الضوابط المتضمنة في القانون الجديد للانتخابات قال رئيس السلطة منع الشركات من تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها، مشيرا إلى أن المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان من خلال التنسيق مع الهيئات الأخرى لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد، مضيفا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “ستتدعم بجهاز جديد” في هذا المجال.
رقمنة العملية الانتخابية
أعلن شرفي بأنه “تم وضع برنامج استراتيجي يمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الالكتروني”، مذكرا بنجاح السلطة في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية، أما فيما يتعلق بموضوع البطاقية الانتخابية، أكد المتحدث على وجود “تكامل وتنسيق” بين هيئته ووزارة الداخلية بشأن البطاقية الانتخابية التي هي من اختصاص السلطة والبطاقية المدنية التي تعود إلى اختصاص الحالة المدنية”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه من مهام السلطة الوطنية للانتخابات “تعميق” الديمقراطية الدستورية والوعي الديمقراطي لدى المواطن ورفع مستوى الوعي لديه.
وبخصوص مشاركة الشباب في البرلمان القادم، أكد شرفي أن السلطة “تعمل المستحيل لإقناع الشباب بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات”، غير أنه أبرز بالمقابل مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال انطلاقا من دورهما “كشريك مع السلطة لتنمية الوعي الديمقراطي”.
كما ذكر أن القانون الجديد تضمن دعائم ملموسة لفئة الشباب التي ستجد لأول مرة أكثر من الخطاب السياسي إجراءات ملموسة تساعدها في خوض معركة المسار السياسي مهما كانت الإمكانيات المادية، التي قال إن الدولة ستبرمج في ميزانية الانتخابات مساعدات مالية لتدعيم الحملات الانتخابية لفئة الشباب.