أسماء مهمائي
كشف مدير الصناعة لولاية باتنة مناصري جلول، عن عقد الوزارة الوصية عدة اجتماعات لبحث سبل إعادة بعث مصنع كيا بمنطقة جرمة في إطار تنظيمي يخدم مصالح اقتصاد البلاد.
وأوضح المتحدث لـ “الصريح”أن الوزارة طلبت توسيع مساحة المصنع إلى 120 هكتارا حسب المعايير الدولية لوحدات تصنيع وتركيب السيارات، وهو الشرط الذي يمكن تحقيقه وإمكانية توسيع المصنع واردة لإعادة فتحه من جديد.
وكانت مجموعة شركات “هيونداي- كيا”للسيارات جددت ثقتها في مجمع “غلوبال غروب”الذي قدم مخطط عمل لتصنيع السيارات في الجزائر من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية لهياكل السيارات وعمليات اللحامات والدهانات وإنتاج قطع غيار السيارات، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل إنشاء 1000 شركة صغيرة ومتوسطة لأجل المناولة وصناعة الأجزاء البلاستيكية ومرافقة الشريك الكوري لهذه الشركات الناشئة من أجل تطويرها والدخول إلى الأسواق العالمية.
كما جسد المجمع اتفاقا مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة من أجل تكوين اليد العاملة بمختلف مصانع المجمع وتحيين البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات الصناعات الميكانيكية، مما يمكن مختلف المتربصين بالإطلاع على آخر مناهج العمل والتكنولوجيات المستعملة في تخصص الميكانيك.
ويشار إلى أن السفير الكوري لدى الجزائر قد زار مطلع شهر جوان الفارط، مصنع السيارات الجديد بباتنة على رأس وفد كوري جزائري مشترك رفيع المستوى للتأكد من جاهزيته لاحتضان التوجه الجديد للجزائر في تصنيع السيارات، خاصة بعد استفادة المصنع من أحدث التجهيزات التي تصنفه الخامس عالميا بالنسبة للمجموعة الكورية العملاقة في صناعة السيارات “كيا هيونداي”والتي ستكون حاضرة، والتي سبق وتعهدت للسلطات الجزائرية بنقل التكنولوجيا لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصنعها بالجزائر، وذلك برفع نسبة الإدماج المحلي إلى 50 بالمائة واستغنائها عن العملة الصعبة في استيراد أجزاء السيارات التي ستصنع محليا.
كما تعهدت بتوظيف 30 ألف عامل منها 10 آلاف منصب عمل مباش، و20 الف منصب عمل غير مباشر في مرحلة التصنيع في مصنعها بباتنة الذي سيكون مفتوحا لمختلف العلامات في الجزائر لصناعة هياكل السيارات ووقف استيرادها من الخارج مستقبلا.
وفي سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس المقبل، وفي الـ23 أكتوبر شدّد في اجتماع لمجلس الوزراء، على “إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية بشأن شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة”.
كما حث على “ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية”، وكذا “الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية”، يضيف البيان.
ولاحقا، وعد وزير الصناعة أحمد زغدار على هامش افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة، ببلوغ نسبة إدماج بـ 40 بالمائة خلال 5 سنوات من بداية نشاط التصنيع في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.
وقال الوزير زغدار إنّ “سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد أولية ومواد محولة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة”.
وأكد بأنّه “سيتم إدماج المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الإطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية”، مضيفا أن أسعار المركبات ستكون “معقولة”و”منخفضة”.
وكانت وزارة الصناعة، قد وقعت شهر أكتوبر الماضي على اتفاقية-إطار مع مجموعة “فيات”الإيطالية لصناعة السيارات لإقامة مشروع لتصنيع المركبات بالمنطقة الصناعية “طفراوي”بوهران.
ويرتقب أن تُسوق أولى سياراتها شهر ديسمبر المقبل، حسب ما كشفه والي وهران سعيد سعيود، كما أعلن أيضا عن تاريخ عودة النشاط بمصنع “رونو”للسيارات بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، وقال في تصريحات نقلتها إذاعة وهران الجهوية ورصدتها “الصريح”إن “استئناف نشاط المصنع سيكون بصفة تدريجية ووفقا للشروط التي أقرتها الدولة الجزائرية”.
من جهته، أعلن الرئيس المدير العام لـ “رونو”الجزائر، هويون ريمي، في منشور على حسابه على موقع “لينكدين”، أن ثلاث علامات مهمة في الأيام الأخيرة تُبشر باستئناف الإنتاج في مصنع إنتاج “رونو”الجزائر بوهران.