عبد الوهاب لوامي
راسلت، يوم أمس، الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب بخصوص وضعية المناطق الرطبة بالجزائر وبالأخص بشمال شرق البلاد لإخطارها بالوضعية المتدهورة التي تتواجد على مستوى بحيرة فزارة بولاية عنابة وسهل قرباز صنهاجة بولاية سكيكدة والبحيرات والمناطق الرطبة بالطارف.
حيث أكدت الجمعية في ذات السياق على أن هذه المحميات المصنفة وطنيا وعالميا وفق معاهدة رمسار تمتاز بالتنوع البيولوجي وغطاء نباتي متنوع ومناظر سياحية خلابة وثروات حيوانية مختلفة الأصناف وبالمقابل تشهد هذه المناطق الرطبة والمحميات تدهورا كبيرا نتيجة الاعتداءات المتواصلة عليها والإهمال في التسيير وعدم تطبيق القانون والمنظومة التشريعية المتعلقة بحمايتها على الرغم من المشاريع المخصصة لها والتي تضخ فيها أموال معتبرة تقدر بالملايير دون تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
كما أن هذه الوضعية الخاصة بالتهجم المتواصل على المناطق الرطبة المعنية وعدم تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها وتواصل الاعتداءات بالإسمنت عليها واتخاذ قرارات عشوائية من طرف الإدارات المعنية في حقها دفعت بالجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث إلى المطالبة بصفة رسمية من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع للوقوف على حجم التجاوزات في حق المناطق الرطبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ على الثروات الطبيعية بتطبيق المنظومة التشريعية.
ومن جانب آخر أكد، علي حليمي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث لـ”الصريح” أنه كان أولى للسلطات المحلية بولاية عنابة الاهتمام أكثر ببحيرة فزارة المصنفة دوليا بموجب معاهدة رامسار في إشارة منه للبرنامج الخاص بتهيئة بحيرة الريم والتي بادرت بها السلطات المحلية بعنابة مؤخرا بالرغم من كون بحيرة الريم غير مصنفة لا دوليا ولا ولائيا حسبه، مضيفا من جانب آخر بأن بحيرة الريم التي فقدت خلال السنوات السابقة مساحات شاسعة بفعل هجمات الاسمنت على منطقة غير صالحة للبناء أصلا قد فقدت الكثير من العوامل الطبيعية لتكون منطقة محمية أصلا، لكن هذا لا يمنع حسبه من العمل لتوطين مشاريع تتلاءم مع البيئة بالمنطقة.
مطالبا بضرورة مواصلة الجهود لحماية بحيرة فزارة المصنفة دوليا كمنطقة محمية . وفي ذات السياق أكد علي حليمي بأن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تواصل العمل لحماية بحيرة فزارة التي تتواجد على مستوى عدة بلديات بالولاية من مختلف الانتهاكات عن طريق الأشخاص أو بعض المؤسسات التي تلحق أضرارا بيئية وتساهم في التلوث ورمي النفايات الصلبة على مستوى هذه المنطقة الرطبة المهمة بالولاية، علما أن الجمعية قدمت عدة مقترحات وبرامج للتكفل الأمثل بهذه المنطقة الرطبة لتساهم في توطين نشاطات فلاحية وبيئية وسياحية.
مع تأكيد الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بأن الحفاظ على المناطق الرطبة من القضايا التي تحظى بعناية واهتمام كبير لما تحتوي عليه هذه المناطق من بحيرات مائية وسدود وأودية ذات أهمية في التوازن البيئي باعتبارها مناطق للراحة وتكاثر بها آلاف الطيور المهاجرة وجميع الكائنات الحية، حيث أن كل هذه المميزات تفتح أبواب السياحة البيئية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وهي الوضعية التي تستوجب حسب الجمعية العمل لخلق مشاريع بيئية تتلائم مع المناطق الرطبة دون تعرضها للأخطار مثلا تدعيم السكان المجاورين بالأشجار المثمرة والحيوانات وتحقيق قيمة مضافة بالمنتجات الزراعية والحيوانية على هذه الأراضي بتطوير أساليب زراعية في مواقع مزروعة أصلا أو بزراعة أراض جديدة أو باختيار أصناف جديدة لزراعتها ورسخ وتجذير الثقافة البيئية خاصة للسكان المجاورين لهذه المناطق وتوظيفها كأداة في النمو الاقتصادي.
زيادة على تدريب مجموعة من الشباب والأهالي ليكونوا حراسا لهذه المحميات وحماية التنوع البيولوجي بتطبيق القوانين الصارمة لحماية أنواع النباتات والحيوانات المتواجدة بالمناطق الرطبة والحرص على انجاز القطب الوطني العلمي الذي يساهم في التعريف بكل ماله علاقة بالمناطق الرطبة في الدراسات والأبحاث العلمية وتشجيع السياحة البيئية وتدعيم محيط المناطق الرطبة ومنها بحيرة فزارة بعنابة باستثمارات فلاحية كبرى وتطبيق القوانين لحماية الطبيعة البيئية للمناطق الرطبة والحد من تلوث مياه الأودية بالنفايات السائلة والصلبة .