روميساء بوزيدة
طالبت 41 عائلة مهددة بالطرد من 750 مسكن الاجتماعي ببوخضرة، بفتح تحقيق في ملف السكن الاجتماعي، عقب استفادات مشبوهة لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حصة تقدر بالعشرات من السكنات الاجتماعية من حصة 750 مسكن ببوخضرة، وجهت في عهد والي الولاية السابق، الغازي، إلى أشخاص غير معنيين بالاستفادة، ويتعلق الأمر بإطارات في البنك، عمال في سلك القضاء، وآخرين ينحدرون من خارج الولاية.
وهو الأمر الذي وقفت عليه “الصريح” بعد تقصيها، حيث ذهبت السكنات إلى غير مستحقيها، هي الآن مغلقة، في وقت كانت مخصصة لإيواء أصحاب الدخل الضعيف، والأشخاص الذين يعيشون ظروف اجتماعية صعبة.
وكان السكان البالغ عددهم 41 عائلة مهددة بالطرد، قد أقدموا في عديد المرات على الاحتجاج أمام مقر الولاية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم ومنحهم شهادة استفادة تثبت ملكيتهم للسكن الذي يقطنوه منذ 7 سنوات. إلا أن حلا لم يتجسد في الموضوع، وهو الأمر الذي استنكروه، معتبرين أنفسهم أصحاب الأولوية في الحصول على السكن الاجتماعي، وأنهم يتوفرون على جميع شروط الاستفادة، إلا أنهم يتخبطون في ظل غياب حل جذري لوضعيتهم يتمثل فيمنحهم شهادة الاستفادة.
وأكد السكان أنهم تلقوا الموافقة على اقتحام السكنات الاجتماعية سنة 2012، من قبل، خلفاوي، مدير سابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي بدوره أمر بتركيب عدادات الكهرباء والغاز لهؤلاء السكان البالغ عددهم 41 عائلة، على أن تتم تسوية وضعيتهم ومنحهم شهادة الاستفادة. إلا أن الأمر لم يتم، حيث وبعد خروجه ه عن منصبه، واستخلافi بـ الشادي، الذي أصدر أمرا بطرد السكان من منازلهم بتهمة اقتحامها والتعدي على الملكية العقارية. وبعد تنفيذ القرار، واستعمال القوة لإخلاء السكنات، عاشت منطقة بوخضرة حالة من الفوضى استدعت توقيف القرار إلى حين إيجاد سكنات من شأنها أن تأوي العائلات المهددة بالطرد. وعلى هذا الأساس، طالب السكان بفتح تحقيق استعجالي في السكنات الاجتماعية التي منحت بصفة مشبوهة إلى غير مستحقيها.