وليد.ف
سجلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تفاوتا في الاستجابة لتعليمة المديرية العامة لمؤسسة البريد المتعلقة بفتح مكاتب البريد أمس الجمعة استثناء.
ونقلت المنظمة صورا على صفحتها بموقع “فايسبوك”، لمكاتب بريد مغلقة رغم تعليمة المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر أمس عن فتح كل مراكز البريد على المستوى الوطني في الفترة الصباحية أمس الجمعة بصفة استثنائية.كما أعربت المنظمة عن استغرابها من الخطوة، موضحة أنها رصدت عدة مكاتب بريد موصدة.
الإبلاغ عن الفساد
وفي سياق مغاير،أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ورئيس المنتدى الوطني للمواطنة, مصطفى زبدي، يوم الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة عن مشروع لإطلاق تطبيق الكتروني من أجل تمكين المواطنين من التبليغ عن قضايا الفساد عبر هواتفهم الذكية.
وكشف زبدي، على هامش لقاء نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالمركز الدولي للمؤتمرات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن “المنظمة الوطنية لحماية المستهلك والمنتدى الوطني للمواطنة، بصدد الإعداد لإطلاق في الأسابيع القليلة المقبلة, تطبيق الكتروني متاح لكافة المواطنين بهدف رفع مختلف انشغالاتهم وشكاويهم”، مضيفا أن هذا التطبيق يشمل أيضا على “ركن خاص بالتبليغ عن قضايا الفساد ورفعها إلى الجهات المختصة”.
وأوضح أن هذا التطبيق الذي يتم الإعداد له “بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا مع الأجهزة الأمنية المختصة”، هدفه “زرع الطمأنينة” في المواطنين وتجاوز بعض المخاوف من التبليغ بصفة مباشرة لدى الأجهزة الأمنية، ومن شأنه رفع عدد قضايا الفساد المبلغ عنها.وأضاف رئيس المنظمة أنه سيتم فرز التبليغات الواردة من المواطنين ورفعها مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي ذات السياق، أكد زبدي أن التغيير المنشود في مكافحة الفساد قد بدأ فعلا من خلال إرادة سياسية حقيقية تترجمها آليات وهيئات تم تفعيلها لهذا الغرض، داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المسعى النبيل وإلى توسيع قاعدته والتواصل مع المواطنين من أجل ضمهم إلى جهود مكافحة الفساد.
ونوه المتحدث بإنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لدعم المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكدا أنها ستساهم في إشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة.ولفت إلى أن هذه الشبكة التي ستجمع نخبة المجتمع المدني والناشطين في مجال مكافحة الفساد”، ستساهم في “تكوين المجتمع المدني في رصد قضايا الفساد.