وردة قانة
كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية عنابة، أمين مسلم، لـ”الصريح” عن أهم المشاكل التي صادفتها هيئته أثناء أداء مهامها، وقال أن السكن، الإدماج والإستثمار والعقار ملفات معقدة وساخنة في ولاية عنابة.
وأكد مسلم في تصريح خص به “الصريح” أن وساطة الجمهورية بعنابة استطاعت أن تنفض الغبار عن العديد من الملفات التي تلقتها من المواطنين، مستشهدا بالنجاح في ملف الإدماج على غرار ما وقع في المستشفى الجامعي ابن رشد، كما كان لها يد في الدفع بالاستثمار في المجال الفلاحي والصناعي بعد فك خيوط العديد من الملفات التي ظلت تراوح مكانها، كما كان له التدخل الحميد الذي لقى ارتياحا كبيرا في قضايا العقار، وتدخلت الهيئة بنجاح في ملفات تخص الحفظ العقاري.
وبلغة الأرقام تحدث مسلم فقال أن الهيئة تلقت خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 770 عريضة، واستقبال أكثر من 1390 مواطنا، تم خلالها رفع العديد من الانشغالات أغلبها تتمثل في طلبات سكن.
إضافة إلى الانشغالات المتعلقة بالمجال العقاري وغيرها، مضيفا بأن مندوبية ولاية عنابة تعتبر الأولى وطنيا في مدى تجاوب مع المواطن، من حيث السعي لحل جميع المشاكل والانشغالات التي تتجاوز المراسلات إلى عقد جلسات تقييميه مع الوالي جمال دين بريمي.
حيث أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية عنابة، أمين مسلم، في حديثه لـ”الصريح”، أنه تم تلقي خلال السداسي الأول من السنة الجارية من 2 جانفي إلى 30 جوان 2022، أكثر من 770 عريضة من بينها أزيد من 635 داخل الاختصاص 138 خارج اختصاص المندوبية، أين تم معالجة جميع العرائض التي تم تلقيها وتوجيه مراسلات خاصة بكل منها للقطاعات المعنية بالشكاوى، حيث تم تلقي 465 إجابة ورد ما يعني أن استجابة مختلف الهيئات والمدراء التنفيذيين لمندوب وسيط الجمهورية جد معتبرة تقارب الـ80%.
كما أضاف محدثنا على أن الردود التي تم تلقيها تمثل 449 منها هي حول انشغالات المواطنين بخصوص مرافق عمومية، 16 ردا يخص الخدمة العمومية على غرار طلبات التوصيل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، إصلاح قنوات الصرف الصحي، شبكة الماء وغيرها، بعد أن تم تحويل للهيئات المعنية 41 عريضة بهذا الخصوص أين لم يتم الرد على 25 عريضة.
إضافة إلى 145 عريضة لم يتم الرد عليها والتي تتمثل في انشغالات مختلفة متعلقة بالمواطنين، حيث لا تزال قيد الدراسة خاصة أن أغلبها تتعلق بمجال العقار وأملاك الدولة ومسح الأراضي التي تتطلب تحقيقات ميدانية تطلب وقتا أطول.
أما فيما يتعلق باستقبال والإصغاء للمواطنين فقد أكد أمين مسلم، على أنه تم استقبال أكثر من 1390، حيث تمثلت أغلب الانشغالات التي تم تلقيها في طلبات السكن وطلبات الشغل بدرجة أولى، تليها انشغالات تتعلق بالمجال العقاري، من تسوية وضعيات عقارية، تسوية وضعيات سكنية، التمكين من دفاتر عقارية، إتمام إجراءات قصد الحصول على رخص البناء، طلبات محلات وأكشاك وغيرها.
إضافة إلى عمال ما قبل التشغيل، تسوية وضعيات مالية عالقة لعمال في كبرى الشركات، تسوية أراض فلاحي ومستثمرات وكذا الحالات الاجتماعية، إضافة إلى استقبال حوالي 30 مستثمرا في مختلف القطاعات، حيث تم التدخل لتذليل بعض العراقيل التي حالات دون مزاولتهم الإنتاج، خاصة في قطاع الطاقة مع شركة سونلغاز وربط بشبكتي الكهرباء والغاز، فيما استفاد 5 مستثمرين من رخص الاستغلال بتدخل من المندوب وذلك بعد التأكد من جاهزيتهم للإنتاج،
كما أوضح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية عنابة تعتبر الأولى وطنيا في مدي تجاوب مع المواطن، من حيث السعي لحل جميع المشاكل والانشغالات التي يتم تلقيها على مستوى المندوبية.
وذلك من خلال بعقد جلسات تقييمية ودورية مع والي عنابة جمال الدين بريمي وبمشاركة كل من الأمين العام، رئيس الديوان، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور جميع أعضاء الجهاز التنفيذي، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الهيئات الكبرى ومدراء القطاعات المعنية، أين يتم تقديم عرض عن مدى تجاوب الإدارات والهيئات مع مندوب وسيط الجمهورية وأبرز الانشغالات التي تلقتها المندوبية.
وهي الطريقة التي تنتهجها ولاية عنابة استثناءا عن باقي ولايات الوطن، حيث لا يقتصر النشاط التنسيقي بين المندوبية ووالي عنابة على توجيه المراسلات، وفي حال رفع مندوب وسيط الجمهورية لمراسلة لأحد الهيئات وتلقي رد غير مقنع أو تواصل تلقي شكاوى من قبل المواطنين بخصوصها يتم تنظيم هذه الجلسات لإيجاد حل جاد للمشكلة وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
مضيفا بأن مباشرة مهام المندوبية بولاية عنابة كانت منذ عامين، حيث تندرج ضمن صلاحيته المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير علاقة الإدارة بالمواطنين، أين يمكن لمختلف المواطنين الممارس في حقهم البيروقراطية والتهميش بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر مندوب وسيط الجمهورية الذي يرافق المواطن ويقوم بمراسلة الجهات المعنية الملزمة بالإجابة عن جميع المسائل المطروحة من قبل هفي آجال قدرتها المندوبية بـ15 يوما كأقصى تقدير.
كما يتم رفع تقرير سنويا لوسيط الجمهورية الذي يعد تقرير يضم حصيلة نشاط جميع المندوبيات في أبرز القطاعات لرئيس الجمهورية رفقة تقدير المدوبين لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية واقتراحاتهم لتحسينها.
كما أكد مندوب وسيط الجمهورية على أنه سيتم تنظيم أيام تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين، بهدف التعريف بمهام المندوبية وصلاحياتها ومجال تدخلها، كونها هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وقانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية ، وذلك على مستوى جميع الدوائر للوصول لعدد أكبر من المواطنين، بالتنسيق من رؤساء الدوائر وتحت إشراف والي عنابة، من أجل تقليص عدد العرائض والشكاوى التي يتم تلقيها خارج اختصاص المندوبية، خاصة فينا يتعلق بالقطاع السكن، حيث أكد على أن مندوب وسيط الجمهورية ليس عضوا في لجنة المنح ولا لجنة الطعون، فيما تتمثل مهامه في قطاع السكن بمراسلة الهيئات في حالة استفادة المواطن من السكن، من أجل إتمام إجراءات التمليك، إسقاط الاستفادة وغيرها.