تفاؤل كبير في أول أيام الدورة
منال.ب
يواصل أكثر من 700 ألف مترشح اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2021/2022 عبر كامل التراب الوطني والتي تدوم لـ5 أيام، من بينهم أزيد من 13 ألف ممتحن حر، موزعين عبر 2500 مركز إجراء، وفق إجراءات ترتيبية وتنظيمية مشددة لإحباط محاولات الغش وتسريبات المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومر اليوم الأول بردا وسلاما، على وزارة التربية الوطنية، حيث لم تسجل أي تسريبات أو نشر للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أجمع التلاميذ في مختلف الشعب على سهولة المواد التي امتحنوا فيها في هذا اليوم، في حين عمدت السلطات إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
ومر اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا في أجواء استثنائية ناجحة ميزها التنظيم المحكم والارتياح الكبير للمترشحين، وامتحن التلاميذ مادتي اللغة العربية والعلوم الإسلامية لجميع الشعب ومادة القانون لشعبة تسيير واقتصاد.
وقد أجمع التلاميذ في مختلف الشعب على سهولة مادة اللغة العربية، ومواضيع مادة القانون لشعبة تسيير واقتصاد هي الأخرى كانت سهلة فحسب احد الممتحنين كانت الأسئلة مباشرة، ومن المقرر الدراسي، وكلها مواضيع تم دراستها في القسم، ومن الفصلين الأول والثاني وحول الشركات والنزاعات بين العمال وأطراف العمل والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تسليط عقوبات على الغش
وفي مسعى مكافحة الغش، وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية.
وأكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن السلطات العليا ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بنزاهة الامتحانات النهائية على رأسها امتحانات البكالوريا.
وقال في ندوة صحفية له، عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا من ورقان بولاية أدرار، أن السلطات أكدت أنها لن تتسامح مع أي تلاعب بالامتحانات الرسمية، وأنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة غش، مجددا التأكيد أن السلطات قررت عدم قطع الانترنت، قائلا: “نقطع السلوكات السيئة وليس قطع الانترنت”.
أما بخصوص موعد الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا فكشف بلعابد أنه سيكون في الأسبوع الثالث من جويلية أو بداية الأسبوع الرابع، في حين أن نتائج امتحانات شهادة المتوسط ستكون في الأسبوع الأخير من شهر جوان.
ومن جهة ثانية أكد بلعابد أنه لم يكن هناك أي نشر لمواضيع مزيفة ليلة البكالوريا، والتي كانت في سنوات سابقة تربك التلاميذ، مرجعا الأمر إلى عمليات التحسيس والعقوبات المفروضة على التجاوز.
10 سنوات حبس نافذ في حق المسرّبين
أعلن المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، عبد العزيز عصماني، بان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات و التدابير لضمان نجاح الامتحان من حيث التنظيم والتأطير.
وكشف بخصوص التدابير المتخدة للحفاظ على سرية الأسئلة وعدم تسريبها، عن قيام وزارة التربية الوطنية بنقل الاظرفة الخاصة بأسئلة الامتحانات عبر الطائرات والسهر على إيصالها إلى مراكز الامتحانات بمرافقة أمنية تتكون من أفراد الشرطة و الدرك الوطني.
وضمن هذا السياق، حث عصماني الأولياء على منع المترشحين من جلب المحافظ والهواتف النقالة وأجهزة “البلوتوت” والوثائق الخاصة بالدروس إلى مراكز الامتحان و ذلك تفاديا للشبهات.
وحذر من أن أي مترشح يضبط في حالة الشروع في الغش يتعرض للإقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم الامتحانات والمسابقات، فيما ينص قانون العقوبات على السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة تسريب أسئلة الامتحان من بين المؤطرين ومسؤولي المراكز.
ويمتحن غدا مترشحو البكالوريا في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات على أن يتم تخصيص اليوم الثالث من الامتحان لاجتياز مادة التخصص، من خلال برمجة الاختبار في مادتي الفلسفة واللغة الفرنسية لشعبة آداب وفلسفة، ليكون تلاميذ شعبة لغات أجنبية على موعد مع الاختبار في مادتي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا.
في حين سيتم برمجة مادة علوم الطبيعة والحياة لشعبتي علوم تجريبية والرياضيات، مع برمجة الاختبار في مادة التكنولوجيا لشعبة تقني رياضي ومادة التسيير المحاسبي والمالي لشعبة تسيير واقتصاد.
رفع قيمة الوجبات الغذائية في مراكز تصحيح الامتحانات
رفعت وزارة التربية الوطنية، مصاريف الوجبات الغذائية المقدمة على مستوى مراكز الإجراء والتجميع وتصحيح الامتحانات المدرسية (شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا) لموسم 2022.
وقال بيان للوزارة، إنه “طبقا لتعليمات الوزير الأول، والرامية إلى تحسين ظروف تسيير مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح للامتحانات المدرسية (شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا) وكذا المسابقات والامتحانات المهنية، تقرر ابتداء من هذه السنة الجارية 2022 رفع قيمة الوجبة الغذائية المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 457”.
وحسب البيان، فإن الزيادة تكون النحو التالي: – 850 د.ج لليوم الواحد عن كل فرد مستفيد من النظام الداخلي. – 400 د.ج لليوم الواحد عن كل فرد مستفيد من النظام نصف الداخلي، وتدفع هذه الزيادة على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وجاءت هذه الزيادة لضمان تحسين الوجبات الغذائية، وتجنبًا لأي احتجاجات قد تقع بسبب رداءة هذه الوجبات، مثلما حدث في السنوات الماضية في بعض مراكز التصحيح، مما سينعكس سلبًا على السير الحسن، مما تطلب تدخل مديريات التربية لاحتواء الوضع ومعالجة هذه الاختلالات وتماشيًا مع الارتفاع المسجل في مختلف المواد الغذائية.