أميرة سكيكدي
تتزايد المخاوف في ولاية عنابة من احتمالية تكرار سيناريو الفيضانات ككل سنة، نتيجة عدم اخذ الجهات المعنية كافة الاحتياطات للتصدي لهذا المشكل المتكرر على غرار معالجة مشاكل انسداد قنوات صرف المياه وعدم جهر الأودية، إلى جانب ترك ورشات البناء و الأشغال المختلفة التي تقوم بها الهيئات العمومية و الخواص للمخلفات، مما قد يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الفيضانات لاسيما مع زخات المطر الأولى.
وفي ذات الصدد، أكد المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية في بيانه، على ضرورة اتخاذ الجهات الوصية احتياطاتها تحسبا للأمطار والتصدي للفيضانات المتكررة، حيث تشهد بلديات وأحياء ولاية عنابة غالبا فيضانات وأضرارا كبيرة خاصة عند تساقط القطرات الأولى للأمطار ، مما يؤدي إلى عجز السلطات المحلية عن مجابهتها والتصدي لها، والتي نجمت عنها لأسباب عدذيدة في مقدمتها انسداد قنوات صرف المياه المختلفة أو تلفها أو اندثارها، وصعوبة سريان المياه في مجاري الأودية ، مما يؤدي إلى فيضانها في أغلب الأحيان، وكل ذلك ناتج عن عدم قيام الهيئات المعنية بوضع إستراتيجية محددة لعمليات تنظيف قنوات صرف المياه وجهر الأودية بصفة دورية ومستمرة لاسيما خلال الفصل الذي يسبق موسم تساقط الأمطار .
وأضاف المكتب، أن ما يزيد الطين بلة هو تراكم الأتربة وعدم تنظيف ورشات البناء و الأشغال المختلفة التي تقوم بها الهيئات العمومية والخواص، و كذلك الرمي العشوائي للفضلات في الطرقات والأرصفة ، إلى جانب رمي الركام و المخلفات الصلبة في الأودية ، دون نسيان عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على السبخات والمناطق الرطبة والمستنقعات الطبيعية التي تساهم بنسبة كبيرة في امتصاص كميات الأمطار المتساقطة، و كذلك عمليات البناء بمحاذاة الأودية دون احترام المسافات الواجبة قانونا، مما يساهم بطريقة مباشرة في انسداد قنوات صرف المياه والأودية، ومنع سيلان مياه الأمطار بسلاسة إلى مصباتها الطبيعية.
ومن جهة أخرى رفع المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة و التنمية لولاية عنابة نداءا عاجلا إلى والي ولاية عنابة وكذا المدراء التنفيذيين المعنيين كل في مجال اختصاصه و إلى رؤساء البلديات، من أجل التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة و المناسبة و الأخذ بالاحتياطات الضرورية تحسبا لموسم تساقط الأمطار ، لمنع حدوث الفيضانات و تجنب الأضرار والخسائر في الأرواح و الممتلكات و حماية السكان من خطر الفيضانات، داعيا كافة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل المساهمة في هذه العملية.