منال.ب
أوضحت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة موجهة للمصالح الجبائية، الكيفيات الجديدة المتعلقة بإجراءات الشطب من السجل التجاري على الصعيد الجبائي.
وذكرت المديرية العامة للضرائب على موقعها الالكتروني أن “الغرض من هذه المذكرة هو تبليغ المصالح الجبائية بالتعديلات التي أدخلت من خلال المادتين 77 و 88 من قانون المالية 2021 المتعلقة بإجراء الشطب من السجل التجاري ولا سيما فيما يخص الوثائق لمطلوبة”.
وتشير ذات الوثيقة إلى الشطب من السجل كان، بموجب أحكام المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مرهونا بتقديم شهادة الوضعية الضريبية، المسلمة من طرف المصالح الجبائية المختصة، بناءً على طلب دافعي الضرائب المعنيين.
وأضاف المصدر ذاته انه “من أجل تسهيل الإجراءات الملازمة لإجراءات الشطب من السجل التجاري، تم إلغاء أحكام هذه المادة بموجب المادة 77 من قانون المالية 2021 ، وبالتالي، لم يعد تقديم الشهادة المذكورة شرطا عند استكمال هذه الإجراءات”. ومن أجل قيام المصالح الجبائية بمتابعة الآثار المرتبطة بهذا الشطب، لا سيما فيما يتعلق بتطهير ملف دافعي الضرائب النشطين، أصبح يطلب الآن، وفقًا لقانون المالية 2021، تقديم زيادة على طلبات الشطب من السجل التجاري، وثيقة تثبت إيداع حصيلة التوقف عن النشاط لدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي وفقًا للربح الفعلي، أو إعلان التوقف فيما يتعلق بدافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة”. أما الطريقة الثانية تتعلق بدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي على أساس الربح الفعلي. كما أكدت المديرية العامة للضرائب انه “لاستكمال إجراء الشطب من السجل التجاري، فانه يتوجب على دافعي الضرائب الخاضعين لهذا النظام الضريبي القيام أولا، بإيداع حصيلة التوقف لدى مصالح التقييم الضريبية، التي ينتمون إليها، الموازية لطلب إصدار شهادة توقف عن النشاط”.
وأضافت المديرية في مذكرتها أنه “بمجرد استلام الحصيلة المذكورة يتعين على مصالح الوعاء أن تسلم للمعني شهادة “صنف س رقم 20” تتضمن عبارة “دافع الضريبة قام بإيداع حصيلة التوقف عن النشاط بغرض الشطب من السجل التجاري”.
سريان الأحكام الجديدة
أما بخصوص دافعي الضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الموحدة، أكدت المديرية العامة للضرائب أنه يتعين عليه إرفاق التصريح المتضمن التوقف عن النشاط بنسخة من التصريح النهائي “صنف ج رقم 12 مكرر” للإيداع على مستوى قباضة الضرائب والتي تذكر رقم الأعمال أو المداخيل المهنية المحققة. كما تقوم مصالح الوعاء، حسب المديرية العامة للضرائب، بمجرد مجرد استلام التصريح بالتوقف عن النشاط و التصريح النهائي بتسليم المعنيين شهادة “صنف س رقم 20” تبين بأن دافع الضريبة اكتتب التصريح النهائي “صنف ج رقم 12 مكرر” بغرض الشطب من السجل التجاري. وفي هذا الصدد، أوضحت الإدارة الجبائية بأن تسليم شهادة “صنف س رقم 20″ التي تثبت إيداع حصيلة التوقف عن النشاط أو التصريح النهائي المتعلق بنظام الضريبة الجزافية الموحدة لا تتطلب في جميع الحالات أي مراقبة مسبقة للوضع الجبائي للمعني لكون المصالح لها حق الاسترداد طبقا لأحكام المادة 39 وما يليه من قانون الإجراءات الجبائية”. وأضافت أن غلق الملف الجبائي لن يتم إلا بعد تقديم شهادة الشطب من السجل التجاري . وحسب المديرية العامة للضرائب فان أحكام المنشور سارية المفعول منذ 1 يناير 2021 و تطبق على طلبات الشطب من السجل التجاري المودعة ابتداء من هذا التاريخ. ومن جهة أخرى، أكدت على ضرورة نشر مذكرتها على مستوى جميع مصالحها من أجل التعريف بالأحكام الجديدة على الصعيد الجبائي فيما يخص إجراء الشطب من السجل التجاري. تراجع النشاطات النفطية بـ44 بالمائة في 2020. وكشفت الحصيلة السنوية لوزارة الطاقة عن منحى تنازلي لمعظم المؤشرات، حيث تراجعت جهود الاستكشاف والتطوير بشكل كبير -44 بالمائة، لتصل إلى 485 ألف متر محفورة عام 2020 مع الانتهاء من حفر 166 بئرا مقابل 265 بئرا في عام 2019. كما تباينت النشاطات بخصوص المسح الزلزالي، حيث انخفض المسح الزلزالي ذو البعد D2، إلى -43 بالمائة أي ما يقارب 8200 كم، وزيادة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد إلى ما يقارب 17000 كم، أي بزيادة 14 بالمائة. وسمحت تلك المجهودات بتحقيق 18 اكتشاف من بينها 8 اكتشافات للنفط و7 لمكثفات الغاز و3 للغاز. أما بخصوص الإنتاج الأولي المسوق للمحروقات فقد بلغ 142 مليون طن نفط مكافئ نهاية 2020 مقابل 157 مليون طن نفط مكافئ سنة 2019، أي بانخفاض قدرة -10 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع التكرير أدى انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي خلال سنة 2020 إلى نقص في إنتاج المنتجات البترولية ليصل إلى 28 مليون طن، أي بانخفاض -6.1 مقارنة بـ2019. وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال فقد بلغ 24 مليون متر مكعب بانخفاض 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019، مرجعة ذلك إلى أعمال الصيانة الدورية. وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد شهدت السوق الداخلية ” انخفاضا كبيرا” في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها، إذ انخفض الاستهلاك الوطني بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية الى 59 مليون مكافئ نفط في 2020 مقابل 67 مليون طن مكافئ نفط سنة 2019، (- 13 بالمائة).وحسب ذات المصدر فان ” الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية سجل انخفاضا كبيرا (-17 بالمائة) مقارنة بعام 2019.