يكتبه : خميسي غانم
من حقنا أن نتساءل كما يتساءل الشارع العنابي وأهل الاختصاص والمهنة في المستشفى الجامعي “ابن رشد” عن مدى إطلاع وزير الصحة عبد الحق سايحي عن وضعية المستشفى الجامعي ابن رشد الذي يمثل حالة استثناء بين المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني، حيث يسير منذ فترة طويلة بالنيابة لمنصب المدير العام والذي قد لا تتوفر فيه الشروط الكاملة لشغل هذا المنصب الحساس مما جعل أصوات بعض الإطارات ترتفع لوضع حد لحالة المؤقت بتكليف إطارات يزخر بها المستشفى المهمة لتولي هذه المهام، مشددين على وجود إطارات ذات كفاءة وقادرة على قيادة السفينة وتتوفر فيها كل الشروط، فمن الغريب أن توجد بين هؤلاء كفاءة على غرار المديرة السابقة للموارد البشرية خريجة المدرسة الوطنية للإدارة تخصص فرع إدارة الصحة وهي الأولى على دفعتها، وكفاءة أخرى كالبروفيسور بوشريط عميد كلية الطب وتسند إدارة المستشفى لشخص رافق كل المديرين العامين السابقين وكان شاهدا على حقبة الفساد وإهدار المال العام خلال عهد العصابة إن لم يكن أحد الضالعين فيها، والتي يفترض أن تفتح فيها تحقيقات معمقة لكشف أسرارها تماشيا وتعهدات رئيس الجمهورية الماضية بالتحقيق في إطار ما سماه بالقطيعة الحقيقية مع الماضي وتثمين الطاقات البشرية الهائلة والإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في شتى المجالات، ومن بينها قطاع الصحة الذي بدأ يستفيق بعد سبات عميق بعد ما تحكمت فيه “الأوليغارشيا” وانبعثت منه روائح الفساد والصفقات المشبوهة في عهد العصابة، مما جعل رئيس الجمهورية يوليه كل اهتمامه عملا بالنقطة 45 من تعهداته، ومن بينها إعادة الاعتبار للإطارات الصحية وتحسين مركزها لضمان الاستقرار في القطاع العام ووضع الجزائر في متوسط المعيار الدولي لجميع المؤشرات المرجعية للصحة العمومية.