إبتسام بلبل
تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على إعداد مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية بعد مواجهة صعوبات أثناء تطبيقه، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدوره في 17 فيفري 2011 .
وفي رد على سؤال كتابي للسيناتور، يوسف لعراب، حول الإجراءات المتخذة لإعادة النظر في القانون 11-01 المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، كشف الوزير، محمد طارق لعريبي أنه يتم “حاليا” إعداد مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدوره في 17 فيفري 2011 بعد مواجهة صعوبات أثناء تطبيقه.
وقال الوزير _حسب مراسلة تحمل رقم 154 اطلعت عليها “الصريح” إن “الوزارة حددت 3 عوائق كبرى، تتعلق بالأحكام المتعلقة بشروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وبعقد البيع على التصاميم وبنمط تمويل المشاريع العقارية”، مؤكدا على الأخذ خلال التعديلات المقترحة بعين الاعتبار التعليمات الأخيرة للسلطات العمومية الناتجة عن توصيات مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال التخلص من العقبات التي تعيق نشاط الترقية العقارية، بالإضافة إلى الملاحظات الناتجة عن المشاورة الواسعة التي بادر بها القطاع منذ أكتوبر 2020 لدى القطاعات الوزارية والمهنيين(العموميين والخواص) وكذا الخبراء، يضيف الوزير.
وأوضح وزير السكن أن المشروع التمهيدي للنص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 يصبو أساسا إلى تقليص حالات المشاريع العقارية المتوقفة بسبب صعوبات مرتبطة بتمويلها بشكل محسوس، وينص القرار_ حسب الوزير _على تخفيف إجراءات تجديد اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري في حالة التعديل خلال ممارسة شركات الترقية العقارية نشاطاتها بإشراك الهيئة المكلفة بمسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين في تسيير هذا الجانب، بالإضافة إلى توضيح مفهوم “الحاجة الخاصة” وكذا “الشراكة “صاحب العقار_المرقي العقاري” لا سيما غير الرسمية، وإدراج فكرة البيع بالتقسيط الذي يعتبر شكلا من أشكال البيع والذي سيسمح للصيغ المنبثقة عنه كصيغة البيع بالإيجار أن تجد لها مرجعية قانونية.
كما يهدف نص المشروع التمهيدي، تضيف المراسلة، إلى مراجعة كيفيات إعداد عقد البيع على التصاميم عن طريق تحسين آلية استبدال المقتنين المخلين بالتزاماتهم وإعادة إطلاق المشاريع التي تواجه صعوبات من جهة وتسديد الأقساط بالتناسق مع مختلف مراحل الإنجاز وتكييفها مع أنواع البنايات المختلفة من جهة أخرى، وذلك من خلال النصوص التطبيقية.
ويهدف مشروع القانون، أيضا، إلى الفصل في مشروع إجمالي بين الجزء الذي تغطيه عقود البيع على التصاميم والذي لا يمكن أن يكون موضوع قرض بنكي والجزء أو الأجزاء التي يمكن للمرقي العقاري الاستفادة من تمويلها المشترك عند الاقتضاء، وإعادة تأطير الملكية المشتركة وإعادة إدراج المرجعية القانونية لمهن الوكالة العقارية، كما يصبو القانون إلى إعادة تأطير العقوبات الإدارية المعتبرة غير عملية مع تسجيلها في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وتخفيف فرع “العقوبات الجزائية” التي ندد بها الكثير من المهنيين واعتبروها قانونا جزئيا مكررا.