ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
منال.ب
كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تخصيص ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة في مشروع قانون المالية 2023.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون المالية 2023، على لجنة المالية في البرلمان، أنه تم تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة، في إطار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
وأبرز أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار، وكانت قرارات زيادة النقطة الاستدلالية التي يحسب على أساسها الأجر واستحداث منحة البطالة من بين أهم القرارات التي اتخذها الرئيس تبون خلال السنة الجارية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص المؤشرات الكلية للاقتصاد ذكر كسالي أن الميزان التجاري سجل فائضا بـ8.89 ملايير دولار، إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021.
وأضاف أن الصادرات السلعية ارتفعت بـ53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار خلال هذا العام، مقابل 20.91 مليار دولار في 2021، كما تم تسجيل ارتفاع في صادرات المحروقات وصل إلى 28.15 مليار دولار، مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 52.79 بالمائة أما الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت ارتفاعا، من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار في نفس الفترة من 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة.
شروط جديدة للاستفادة من منحة البطالة
وحددت الوكالة الوطنية للتشغيل شروطا جديدة تقضي بحرمان أصحاب السيارات من الاستفادة من المنحة الشهرية للعاطلين عن العمل، التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق، ويحرم وفق الشروط الجديدة، مالكي 8 أصناف من السيارات، وهي المركبات المعنية بالسيارات السياحية، الشاحنات، شاحنات صغيرة من الحافلات الصغيرة، بالإضافة كذلك إلى الجرارات الخاصة بالطريق وجرارات أخرى، إضافة إلى المركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات.
كما أكدت الوكالة، أن أصحاب الدراجات يمكنهم الاستفادة من المنحة بطريقة عادية، وألزمت الوكالة كل مستفيد الإمضاء على تعهد أثناء تقدمه للوكالة الوطنية للتشغيل، مع الالتزام بجميع شروط الاستفادة من المنحة.
بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط مأجور ومن بين الشروط أيضا عدم الاستفادة من الأجهزة العمومية أو التمدرس على مستوى مؤسسات التربية الوطنية، أو أن يكون طالبا على مستوى مؤسسات التعليم العالي، كما لم تشمل الشروط عدم الانتساب إلى أي من الغرف الوطنية أو المحلية على غرار الصيد البحري، الفلاحة والصناعة التقليدية.
ويترتب عن كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، توقيف المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ويأتي هذا الشرط المزمع تطبيقه بداية من هذا الأسبوع يأتي تكملة للآليات السابقة التي وضعتها وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني، والتي تقضي بإجبارية التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء حق الاستفادة من منحة البطالة لكل المتغيبين دون مبرر قانوني.
وحسب القرار الوزاري المشترك يتعين على المستفيدين من منحة البطالة الخضوع لتكوين تأهيلي حضوري من ثلاثة إلى ستة أشهر، بتأطير من أساتذة التكوين والتعليم المهنيين، حسب التخصصات والحجم الساعي القانوني للمكون، مع إمكانية.
كما تقرر إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، مهمتها إعداد قوائم إسمية لطالبي الشغل لأول مرة، والمسجلين عبر المنصة الرقمية “منحة”، وخاصة أولئك الذين لا يتوفرون على تأهيل، بناء على القوائم المرسلة إلى مدير التكوين المهني والتعليم المهنيين بالولاية من طرف الفرع الولائي للتشغيل عن طريق مدير التشغيل قبل الخامس من كل شهر.
وحسب المنشور الوزاري، فقد تقرر استحداث منصة رقمية “مهنتي” لتمكين الراغبين في التسجيل بالتخصصات المتوجة بشهادة تأهيل مهني أولي، مع احترام شروط الالتحاق المنصوص عليها في دليل التكوين التأهيلي بداية أكتوبر القادم.
وفي حال تعذر التسجيل عبر المنصة يتعين على المعني وجوبا التسجيل في المؤسسة التكوينية الأقرب من مقر سكناه، بمجرد تلقيه إشعارا بالتسجيل في التكوين، مرفقا بنسخة من شهادة الاستفادة من منحة البطالة المسلمة من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لاستخراج استمارة التسجيل للتكوين.