أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن السلطات العمومية تعمل على الترقية التدريجية للتنظيم الإداري والإقليمي، بهدف تنظيم وحداته بشكل أكثر توازنا وانسجاما وإرساء إدارة إقليمية مهمتها تلبية أفضل لانشغالات وتطلعات المواطنين تجسيدا لنمطي اللامركزية وعدم التركيز في التسيير الإداري، باعتبارهما الأداة المناسبة لرسم الإطار الإقليمي للجماعات المحلية.
وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى أن استحداث جماعة محلية يعتمد على معايير لا تقتصر على الجانب الجغرافي أو الديمغرافي فقط بل يشمل أيضا معايير تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وترقية الخدمة العمومية، بما يتوافق وحاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي.
من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن تضمن القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011 المتعلق بالبلدية والمرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 10 أكتوبر 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وقواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها جملة من الأحكام التي تتيح للبلدية إنشاء مندوبيات بلدية تتولى ضمان خدمات عمومية جوارية في مختلف الاختصاصات التابعة للبلدية، بناء على تفويض من المجلس الشعبي البلدي، يؤكد الوزير.
وأضاف، أن المندوبيات البلدية تعتبر امتدادا غير ممركز للبلدية تتولى ضمان خدمات عمومية محلية على مستوى اختصاصها الإقليمي، حيث يمكن للبلديات تنظيم كامل إقليمها أو جزء منه في شكل مندوبيات بلدية مع مراعاة متطلبات الخدمة العمومية، والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي، وهو ما يتم العمل به حاليا في العديد من البلديات على غرار سطيف وقسنطينة وغليزان وباتنة ووهران .
ونوه الوزير مراد، إلى أن إنشاء هذه المندوبيات البلدية سيمكن من تخفيف الضغط على المقرات الرئيسية للبلديات والتحكم في التسيير الحضري للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مما سيسمح للبلدية بالتفرغ للمهام الأخرى المرتبطة بضمان تنمية أقاليمها وخلق الثروة وجلب الاستثمارات والتحكم في التوسع العمراني.
بقلم: إبتسام بلبل