إبتسام بلبل
ساءل نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تاريخ فتح الدورة الثانية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) الخاصة بالبناء الريفي وطالب بالكشف عن تفاصيلها.
وأوضح النائب عن حركة البناء الوطني في مراسلته التي اطلعت عليها”الصريح”، أن “هذه الإعانة تمثل حلا مهما للمواطنين في المناطق الريفية وبعض الصيغ السكنية المتاحة، الذين يعانون من صعوبة الحصول على سكن لائق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف البناء، ملتمسا تحديد الموعد المقرر لإعادة فتح الدورة الثانية للاستفادة من هذه الإعانة”.
يشار إلى أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، استقبل العام الماضي الطلبات الخاصة بالإعانات الخاصة بالسكن عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، آنذاك، أن “الإمكانيات المالية للصندوق تسمح بتخصيص 24 ألف إعانة سنويا موجهة لجميع الصيغ السكنية، على غرار السكن الاجتماعي والتساهمي والترقوي المدعم”، مضيفا أنه ونظرا لعدم إمكانية استيعابه للعدد الهام من الطلبات المتعلقة بهذه الإعانة، أدى هذا الوضع بالصندوق في 2017 إلى تعليق عملية استقبال الطلبات الجديدة على مستوى جميع ولايات الوطن، “وبخصوص فتح ملحقات محلية للتشغيل، قال الوزير أن ذلك “يخضع إلى دراسة تقنية تعتمد أساسا على المعايير الخاصة بتوفر الاعتمادات المالية”.
وتعتبر إعانة هذا الصندوق الذي نشأ بموجب المرسوم رقم (83-16) المؤرخ في02 جويلية 1983، مساعدة مالية غير قابلة للاسترجاع للعمال الأجراء والمتقاعدين المنتسبين لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ولاكتساب سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ترقوي مدعم من طرف الدولة، أو لبناء مسكن في إطار البناء الريفي، ويتم جمعها مع إعانة الصندوق الوطني للسكن، ولا يستفيد منه مكتتبي “عدل” ومتقاعدي الجيش.
وتبلغ قيمة الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق 50 مليون سنتيم شريطة توفر شروط الاستفادة والتي من بينها الاستفادة من سكن تابع للممتلكات العقارية العمومية أو أي مساعدة من قبل الدولة من أجل شراء سكن أو لبناء مسكن ذاتي.
وأن لا يكون قد استفاد الزبون من أي عقار ذو استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء ذات ملكية كاملة.
كما يجب أن يكون الدخل الأسري لا يتجاوز السقف المحدد وهو 6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون SNMG، وأن يكون السكن المكتسب ضمن البرامج السكنية الاجتماعية التساهمي (LSP)، الترقوية أو الترقوية المدعمة لا يتعدى ثمنه السقف المحدد بـ 280 مليون سنتيم ، ولم يسبق له الاستفادة من أي خدمة من خدمات الصندوق الممثلة في سكن، إعانة أو قرض.
ويجب أن يكون المستفيد عاملا أجيرا في وضعية نشاط أو تقاعد، ومساهما في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية CNAS، وعاملا في حالة نشاط ومساهما في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية CNAS لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتابعة قبل إيداع ملف الاستفادة لدى الصندوق.
وفي حالة الاستفادة من إعانة البناء الريفي، فيجب الاستفادة على الأقل من الشطر الأول من إعانة الدولة، وأن تكون نسبة الأشغال المنتهية لا تتجاوز100%.
أما في حالة تكوين ملف للاستفادة من الإعانة المالية الموجهة لاكتساب سكن اجتماعي تساهمي، يشترط توفر طلب إعـانة (استمارة خاصة)، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد رقم 12 بالنسبة للطالب وزوجته وشهـادة عـائلية.