بقلم: إبتسام بلبل
كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن بنك الجزائر يسعى جاهدا لسحب الأوراق النقدية المهترئة من التداول تدريجيا وتعويضها بالأوراق النقدية الجديدة من نفس الفئة والصنف .
وفي رده على انشغال رفعه نائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بالحالة المادية للأوراق النقدية من فئتي 500 دج و 1000 دج والمتداولة في السوق، أوضح الوزير أنه بهدف الحفاظ على نوعية وحداثة الأوراق النقدية، يقوم بنك الجزائر في كل عشرية بإنشاء وإصدار سلسلة جديدة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولعل الأوراق النقدية المشار إليها في سؤالكم من فئة 500 دج و1000 دج الحديثة منها تم إنشائها فقط سنة 2018 وكل الإصدارات السابقة من هذه الأوراق النقدية يسعى بنك الجزائر جاهدا لسحبها من التداول تدريجيا وتعويضها بالأوراق النقدية الجديدة من نفس الفئة والصنف.
كما أفاد الوزير بوالزرد أن عدم اعتناء المواطنين والتجار بالأوراق النقدية والاحتفاظ بها خارج المنظومة المصرفية لمدة طويلة يسرع تدهور حالتها المظهرية، مؤكدا أن بنك الجزائر يقوم بإصدار أوراق نقدية جديدة بالعدد والقيمة المطلوبة وفقا للاحتياجات للحفاظ على نوعية الأوراق النقدية المتداولة، لافتا في السياق إلى أن عمليات إنشاء إصدار وفرز وإلغاء وإتلاف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية من صلاحيات بنك الجزائر وجميع مقراته المتواجدة في كل ولايات الوطن لها ورشات مخصصة لعد وفرز الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية مجهزة بآلات جد متطورة ومن أحدث ما يستخدم في هذا المجال على الصعيد العالمي كل الأوراق النقدية المودعة لدى شبابيك مقرات بنك الجزائر تخضع إجباريا وفق نظام العمل المعمول به لعملية العد والفرز الآلي والأوتوماتيكي بغية التأكد من أصليتها من جهة، ولفصل الأوراق النقدية الصالحة للتداول عن الأوراق النقدية المهترئة من جهة أخرى، من أجل سحبها من التداول بإلغائها أولا ثم بعد ذلك يتم إتلافها.
وأشار وزير المالية، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” إلى أن بنك الجزائر، قام بإصدار إلى غاية تاريخ 05 مارس المنصرم، ما قيمته 2.528.823.354.000 دج من فئة 1000 دج من كل الأصناف أي ما يساوي 2.528.823.354 ورقة نقدية من هذه الفئة، كما قام بإصدار حتى تاريخ 05 مارس 2025، ما قيمته 174.825،959،000 دج من فئة 500 دج من كل الأصناف أي ما يساوي 349.651.918 ورقة نقدية من هذه الفئة، مضيفا أن ما يفوق على التوالي نسب 94 و 38 في المئة من هذه الأوراق النقدية توجد خارج صناديق بنك الجزائر ومتوسط مدة رجوعها إلى شبابيك بنك الجزائر تصل إلى 14 شهر لفئة 1000 دج و 22 شهر لفئة 500 دج.
وفيما يتعلق بإخراج البنوك والمؤسسات المالية بما فيه بريد الجزائر الأوراق المهترئة، اكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن نظام العمل المعول به يحتم عليها إيداع مدخلاتها كلية إلى مقرات بنك الجزائر من أجل فرزها كما لا يسمح لها إخراج في الحالات العادية إلا الأوراق النقدية الصالحة للتداول والمتحصل عليها من مقرات بنك الجزائر .