ترأس الوزير الأول, نذير العرباوي, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة مشروع تمهيدي معدل للقانون البحري و عروض تخص تطوير الرخام و مناطق النشاط على مستوى البلديات وإزالة التلوث الصناعي و تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة و كذا مرافقة المؤسسات الناشئة, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ودرست الحكومة، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976, المتضمن القانون البحري, الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة إنشاء سلطة وطنية مينائية, بهدف تطوير الموانئ الوطنية وتحديثها من اجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية في الموانئ والنشاطات الاقتصادية للتجارة الخارجية.
من جهة أخرى, وفي إطار الحرص على تثمين الموارد المنجمية وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني, استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية مادة الرخام في الجزائر و آفاق تطويرها لاسيما من خلال ترقية مستوى الإنتاجية وعصرنة المعدات واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات, الموجهة للشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة, وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة, المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024.
وفي إطار متابعة ملف تحسين الوضعية البيئية وازالة التلوث ذي المصدر الصناعي, استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتكفل بالمصبات الصناعية في واد الحراش وواد الرغاية, كما وقفت على تقدم عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة, بهدف استيعاب التوسع العمراني وتسهيل حركة المرور.
كما استمعت الحكومة, أخيرا, إلى عرض حول البرنامج الاستكشافي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية “Algerian Startup Expedition”, بهدف مرافقة المؤسسات الناشئة ومنحها فرصة استكشاف الأنظمة البيئية الابتكارية الأكثر تقدما في العالم, ومساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية في مجال الابتكار والبحث والولوج إلى التمويل”.