كشف رئيس دائرة البوني، عبد الكريم كوشيت، لـ “الصريح”، حقيقة ما يُثار حول ضياع ملفات السكن بصيغة العمومي الإيجاري الاجتماعي “السوسيال” على مستوى الدائرة.
ونفى رئيس الدائرة ضياع أي ملف بالنسبة للأشخاص الذين أودعوا طلباتهم للحصول على السكن الاجتماعي للسنوات ما بين 2004 و2010، وذلك ردا على مطالب سكان الحي الفوضوي ببوخضرة، المعروف بـ “بوحمرة”، بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملفاتهم “الضائعة”.
وقال المتحدث: “أنفي جملة وتفصيلا مزاعم ضياع أي ملف من سنة 1998 إلى غاية 2025″، مؤكدا أن جميع الملفات الخاصة بطلبات السكن الاجتماعي محفوظة، كما أوضح أن صلاحيات الدائرة تقتصر على استقبال الملفات، والتي بلغ عددها 32 ألف ملف محين، دون أن يفقد أي منها.
وأضاف عبد الكريم كوشيت، أن هناك لبسا يجب توضيحه، وهو أن الفئة المعنية بالسكنات الهشة “RHP” خضعت لإحصاء من طرف البلدية في فترات سابقة بين 2007 و2010، ثم مجددا في 2018 و2019، وقد قامت البلدية بمبادرة لإحصاء السكنات الهشة والفوضوية في سيدي سالم، بوخضرة، وجمعة حسين، حيث تُجرى تحقيقات ميدانية من قبل مصلحة السكن.
وأشار إلى أن السكن الهش لا يتطلب تقديم ملف أو دراسة طلبات أو طعون، بل يعتمد فقط على الإحصائيات، كما أن الاستفادة منه لا تُعلن رسميا، وإنما تتم من خلال عمليات الترحيل مع الهدم فقط، وشدد على أن وضع هؤلاء السكان لا يمنعهم من الحصول على سكن اجتماعي، وأن حقوقهم محفوظة، حيث ينتظر برنامج خاص لترحيلهم في القريب العاجل.
وكشف أن عدد المساكن الهشة المحصاة في بوحمرة بلغ 400 سكن، و422 في سيدي سالم، بينما تضاعف العدد في آخر إحصاء سنة 2019 ليصل إلى 2266 بناية، إضافة إلى 168 بناية هشة في جمعة حسين، وذكر أن هناك أشخاصًا لديهم وصولات، وآخرين يملكون ملفات خاصة بالسكن الهش، مع وجود وعود بحل هذا الإشكال، خاصة وأن ملف السكن يُعد من أبرز أولويات الدائرة.
700 سكن اجتماعي جاهز للتوزيع
أكد رئيس دائرة البوني، أن هناك 700 سكن اجتماعي قيد التوزيع داخل البلدية، موزعة كالتالي 60 سكنا في بوزعرورة، 250 سكنا في بوسدرة، و360 أخرى في بوسدرة.
وأوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 90%، مع بقاء بعض الأشغال الخارجية قيد التهيئة، وأشار إلى أن هذه الحصة “مبدئيا” مخصصة لبلدية البوني، في انتظار قرار التبليغ من السلطات المعنية.
كما ذكر أنه يتم دراسة حوالي 5 آلاف طعن في قائمة 950 سكنا التي أُعلن عنها العام الماضي، حيث يتم استقبال أصحاب الطعون يوميا للتحقق من أهليتهم للاستفادة، بهدف إعداد قائمة موسعة تضم 1500 مستفيد، في انتظار الحصص الإضافية التي ستتحصل عليها البلدية لاحقًا.
أكثر من 31 ألف طلب للسكن الاجتماعي
فاق عدد ملفات طلب السكن بصيغة العمومي الإيجاري الاجتماعي “السوسيال” في البوني 31 ألف ملف، يعود بعضها إلى عام 1998، ويأمل السكان في حصة سكنية معتبرة للتخفيف من أزمة السكن الخانقة التي يعانون منها.
وأكد رئيس الدائرة أن ملف السكن في بلدية البوني شائك ومعقد، حيث يعود إلى عدة سنوات رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة والحصص السكنية الموزعة، إلا أن الأزمة ما زالت مطروحة بشدة نتيجة الانفجار السكاني، إذ بلغ عدد سكان البلدية 250 ألف نسمة.
26 مشروعا بقيمة 30 مليار سنتيم
كشف رئيس الدائرة أن البلدية استفادت من 26 مشروعا تنمويا بقيمة 30 مليار سنتيم، موجهة إلى أحياء السرول، أول ماي، سيدي سالم، البوني مركز وغيرها، وتشمل المشاريع، التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية وتطوير البنية التحتية،
وأكد أن هذه المشاريع ستنطلق قريبا، كما أشار إلى اختيار أرضية في عين جبارة وبوسدرة لإنجاز أسواق نموذجية وفق معايير حديثة، على غرار السوق المنجز في بلدية سيدي عمار، بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد عدة أحياء من مشاريع ساحات لعب وملاعب جوارية، فضلا عن تهيئة المدخل الشرقي للبلدية والطرقات في البوني مركز، إلى جانب اختيار أرضية لإنشاء مسجد في عين جبارة.
مشاريع مهيكلة وعملاقة في سيدي سالم
تحدث، عبد الكريم كوشيت، عن سلسلة المشاريع العملاقة التي استفادت منها سيدي سالم والتي تهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية بامتياز قبل نهاية السنة الجارية، في إطار تطوير الوجهة السياحية، من بينها مشروع تهيئة الشاطئ، القرية السياحية، إضافة إلى تهيئة وترميم السكنات القديمة المقابلة للبحر في إطار تحسينها.
حيث ستنطلق أشغال مشروع تهيئة شاطئ سيدي سالم الذي خصصت له ميزانية بقيمة 20 مليار سنتيم حسب المتحدث في غضون شهر كأقصى تقدير، كما سيتم منح صاحب مشروع القرية السياحية بوخميرة رخصة البناء هذا الأسبوع للانطلاق في الأشغال في أقرب الآجال، بالإضافة إلى ترميم السكنات القديمة المطلة على البحر بهدف تحسين الواجهة العمرانية.
وفي سياق ذلك، ترأس الوالي، عبد القادر جلاوي، مؤخرا جلسة عمل تم من خلالها عرض مشروع انجاز قرية سياحية و حظيرة مائية بمقاييس عصرية بسيدي سالم ببلدية البوني، حيث يقع في منطقة سيدي سالم على مسافة 6 كلم جنوب وسط المدينة بمساحة تقدر ب 9.08 هكتار.
كما أكد الوالي على ضرورة التركيز على الطابع المتوسطي للمنطقة، دراسة إدماج قطعة أرضية محاذية للمشروع وانجاز النفق الرابط بين المشروع و شاطئ سيدي سالم.
كما تمت الموافقة على المشروع من قبل أعضاء اللجنة الحضور يهدف هذا المشروع إلى تحقيق السياحة البحرية عبر إنشاء مرافق الإقامة والإطعام والترفيه لتنمية السياحة الساحلية، خلق مساحات للعائلات، إنشاء الهياكل البيئية التي لها تأثير ضئيل على البيئة وتتميز بكفاءة استخدام الطاقة تلقائيًا، إضافة إلى إنشاء الهياكل وتنظيم مختلف الفعاليات والتظاهرات الثقافية والسياحة الرياضية و الترفيهية.
كما أشار المصدر، إلى أشغال ميناء الصيد المخصص لرسو السفن الصغيرة التي تمارس نشاط الصيد التقليدي بصفة قانونية في سيدي سالم، والذي قدرت ميزانيته بـ 21 مليار سنتيم، كما تبلغ طاقة استيعابه حوالي 100 قارب للصيد الصغير.
26 هكتارا في عين جبارة لتحويل الإسطبلات
أكد رئيس الدائرة عن تخصيص مساحة 26 هكتارًا في عين جبارة لنقل أصحاب الإسطبلات، بهدف القضاء نهائيًا على ظاهرة تجول الأبقار في البلدية، خصوصًا في سيدي سالم، وسيتم توفير مساحات مهيأة بالكهرباء لهؤلاء المربين، تحضيرًا لإطلاق مشاريع السياحة والنشاط الحرفي المصغر في سيدي سالم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُساهم في تحسين الوضع البيئي، خصوصًا أن السكان اشتكوا من الانتشار الكبير للأبقار داخل الأحياء، وما يترتب عليه من مخاطر صحية وتدهور للمحيط العمراني.
حيث اشتكى قاطنو الأحياء السكنية من الانتشار الرهيب للأبقار التي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على سلامة السكان، حيث أبدوا استياءهم وتذمرهم الشديدين من الانتشار الكبير للأبقار في الوسط العمراني، حيث أضحت رؤية الأبقار المتجولة التي تشارك المواطنين تجولهم في الساحات والأماكن العمومية بحرية تامة من المشاهد المألوفة، حيث تسببت في تشويه المحيط وتخريب المساحات الخضراء، ناهيك عن نشر النفايات المنزلية على الأرصفة وتحطيم حاويات القمامة أثناء إخراجها للأكياس، إلى جانب فضلاتها المتناثرة في كل مكان متسببة في انتشار روائح كريهة أزعجت السكان، كما أكد أن الدائرة تسعى لمعالجة إشكالية النظافة عبر تحويل الأبقار إلى مناطق مخصصة، بما يتماشى مع مشاريع التهيئة الجديدة في البلدية.
بقلم: أميرة سكيكدي