بقلم: إبتسام بلبل
راسل نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة البناء الوطني الوزير الأول في سؤال كتابي حمل تعبيرا عن صدمته إزاء استمرا ر التعدي على الأراضي الفلاحية، خصوصا تلك ذات الخصوبة العالية والمردودية المرتفعة .
وحمل سؤال النائب الذي اطلعت عليه الصريح استهجانا لما تشهده هذه المناطق على غرار سهل متيجة والشريط الساحلي من تحويلات متزايدة للطابع الفلاحي نحو استعمالات عمرانية أو استثمارية، غالبا ما تتم رغم التحفظات الرسمية لمصالح الفلاحة ضمن الشباك الوحيد، والتي تبدي اعتراضات قانونية وتقنية صريحة، لكنها تهمش ولا يؤخذ بها، مبديا قلقهحول جدوى التنسيق بين المصالح المختصة، ومدى فاعلية آليات الرقابةالداخلية بين القطاعات، رغم ما ينص عليه دستور 2020 في مادته 21 من التزام الدولة بحماية الأراضي الفلاحية باعتبارها ثروة وطنية غير قابلة للتفريط، ورغم تعدد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنع تغيير طابع العقار الفلاحي وتحظر البناء أو التجزئة عليه، لافتا إلى أن إلا أن الواقع الميداني لا يزال يعكس استمرار التعدي على الأراضي الفلاحية.
وأضاف النائب أن “ استمرار البناء فوق الأراضي الأكثر إنتاجية يعد مفارقةتنموية خطيرة، خاصة في ظل التحديات المناخية والغذائية التي تواجههاالجزائر، وفي وقت تتقلص فيه المساحات الزراعية القابلة للاستغلال“، مضيفا أن “غياب قانون خاص ومستقل لحماية العقار الفلاحي يشكل ثغرةتشريعية واضحة، رغم وضوح النص الدستوري، ملتمسا تقديم مبادرة حكومية لترجمة هذه الحماية بنص صريح وفعال، يحدد المعايير والضوابط،ويغلق باب التلاعب والتأويل الإداري.
كما التمس النائب من الوزير الأول الكشف عن الإجراءات العاجلة التيتعتزم الحكومة اتخاذها لوقف التعدي المتواصل على الأراضي الفلاحيةالخصبة، لا سيما في سهل متيجة والمناطق الساحلية، متسائلا عن سببعدم تفعيل ملاحظات مصالح الفلاحة ضمن الشباك الوحيد، وعدم أخذ رأيهمبعين الاعتبار رغم صفتهم التقنية، كما تساءل عن التدابير الحكومية لتشديدالرقابة وتفعيل الصرامة في ملف تحويل العقار الفلاحي، وعن مدى وجود إحصاء دقيق لمساحات الأراضي الفلاحية التي فقدت بفعل التوسعالعمراني أو الاستثماري خلال السنوات الأخيرة.
ودعا النائب في مراسلته التي تحمل الرقم 8523 مؤرخة في 26 جوان 2025 إلى تقديم مشروع قانون خاص ومستقل لحماية العقار الفلاحي، يترجم المقتضيات الدستورية إلى آليات تنفيذ فعلية، ويغلق الباب أمام تضارب الصلاحيات والتحايل القانوني، وذكر في نص مراسلته بالنصوص القانونية ذات الصلة بحماية العقار الفلاحي والتي تشمل وفق ما تضمنه دستور سنة 2020؛ القانون رقم 250 المتعلق بالتوجيه العقاري– القانون رقم 108 المتعلق بالتوجيه الفلاحي– القانون رقم 10 03- الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.- القانون رقم 90-29- المتعلق بالتهيئة والتعمير