بقلم: لمين موساوي
التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجزائية ببرحال بولاية عنابة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين 19 جانفي، توقيع عقوبات بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية قدرها 200 مليون سنتيم، في حق كل واحد من الأشخاص 7 المتورطين في قضية إعادة البيع غير القانوني لسيارات فيات دوبلو بانوراما الجديدة.
وكان المتهمون قد مثلوا أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجزائية ببرحال يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، حيث جرى إيداعهم الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهم.
ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بـالمضاربة غير المشروعة، والمشاركة، واستغلال الوظيفة، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور. وتعود فصول أول فضيحة من هذا النوع على المستوى الوطني، والمتعلقة بالمضاربة غير القانونية في السيارات الجديدة والتي هزّت ولاية عنابة، إلى بداية شهر مارس 2025، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصا يعرض سيارات “فيات دوبلو بانوراما” للبيع، ما لفت انتباه المصالح الأمنية إلى نشاط شبكة من المضاربين.
وبتحقيقات وُصفت بالمحكمة والدقيقة، قادتها مصالح البحث التابعة للدرك الوطني لولاية عنابة، بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة، تم تفكيك شبكة منظمة مختصة في إعادة البيع غير المشروع للسيارات الجديدة.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف متورطين من بينهم عاملان بوكالة الامتياز، وموظف بقطاع البريد والمواصلات، إلى جانب مضاربين آخرين، كما مكّنت العملية من حجز خمس سيارات من هذه العلامة الإيطالية، فضلاً عن ضبط ملفات إدارية استُغلت خلال مجريات التحقيق.